فيه , إذ لو وجبت الرجعة في هذا الوقت لحرم الطلاق فيه . وقوله صلى الله عليه وسلم " حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر , ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق " قال البيهقي : أكثر الروايات عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر , ثم إن شاء PageV01P335 طلق وإن شاء أمسك " فإن كانت الرواية عن سالم ونافع وابن دينار في أمره " بأن يراجعها , حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر " , محفوظة , فقد قال الشافعي : يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء , أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام , ثم حيض تام , ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها , أبالحمل هي أم بالحيض ؟ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل , وهو غير جاهل ما صنع , أو يرغب فيمسك للحمل , أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا . آخر كلامه . وأكثر الروايات في حديث ابن عمر مصرحة بأنه إنما أذن في طلاقها بعد أن تطهر من تلك الحيضة , ثم تحيض ثم تطهر , هكذا أخرجاه في الصحيحين من رواية نافع عنه , ومن رواية ابنه سالم عنه . وفي لفظ متفق عليه : " ثم يمسكها حتى تطهر , ثم تحيض عنده حيضة أخرى , ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها " , وفي لفظ آخر متفق عليه : " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها " , ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها , من رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار وغيرهم , والذين زادوا قد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء . ولو قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر PageV01P336 وأخص به , فرواياتهم أولى , لأن نافعا مولاه أعلم الناس بحديثه , وسالم ابنه كذلك , وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه , وأرواهم عنه , فكيف يقدم اختصار أبي الزبير , ويونس بن جبير على هؤلاء ؟ ومن العجب تعليل حديث أبي الزبير في ردها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره له , ثم تقدم روايته التي سكت فيها عن تعدد الحيض والطهر على رواية نافع وابن دينار وسالم ! فالصواب الذي لا يشك فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة , ولذلك أخرجها أصحاب الصحيحين . واختلف في جواز طلاقها في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها على قولين : هما روايتان عن أحمد ومالك : أشهرهما عند أصحاب مالك : المنع حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى تلك الحيضة , ثم تطهر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني يجوز طلاقها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة , وأحمد في الرواية الأخرى . ووجهه أن التحريم إنما كان لأجل الحيض , فإذا طهرت زال موجب التحريم , فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده , وكما يجوز أيضا طلاقها فيه , لو لم يتقدم طلاق في الحيض , ولأن في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيح " ثم ليطلقها طاهرا , أو حاملا " وفي لفظ " ثم PageV01P337 ليطلقها طاهرا من غير جماع في قبل عدتها " وفي لفظ " فإذا طهرت فليطلقها لطهرها , قال : فراجعها ثم طلقها لطهرها " وفي حديث أبي الزبير وقال " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " وكل هذه الألفاظ في الصحيح . وأما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره صلى الله عليه
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।