من توهم أنا خالفنا الإجماع في هذه المسألة غلط , فإن الخلاف فيها أشهر من أن يجحد , وأظهر من أن يستر . وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به ورسوله , من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله , وتحكيم الله ورسوله , دون تحكيم أحد من الخلق , قال تعالى { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } . فهذه بعض كلمات المانعين من الوقوع . ولو استوفينا الكلام في المسألة لاحتملت سفرا كبيرا , فلنقتصر على فوائد الحديث . قال الموقعون : وفيه دليل على أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة , لأنه جعل ذلك إليه , دون غيره , ودلالة القرآن على هذا أظهر من هذه الدلالة . قال تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } فجعل الأزواج أحق بالرجعة من المرأة والولي . واختلفوا في قوله " مره فليراجعها " : هل الأمر بالرجعة على PageV01P333 الوجوب أو الاستحباب ؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأحمد في إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه : الأمر بالرجعة استحباب . قال بعضهم : لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبا فاستدامته كذلك , وقال مالك في الأشهر عنه , وداود وأحمد في الرواية الأخرى : الرجعة واجبة الأمر بها , ولأن الطلاق لما كان محرما في هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه واجبا , وبهذا يبطل قولهم إذا لم يجب ابتداء النكاح لم تجب استدامته , فإن الاستدامة ها هنا واجبة لأجل الوقت , فإنه لا يجوز فيه الطلاق . قالوا : ولأن الرجعة إمساك , بدليل قوله { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فالإمساك مراجعتها في العدة , والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها . وإذا كانت الرجعة إمساكا , فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض , وتحريم طلاقها , فتكون واجبة . ثم اختلف الموجبون للرجعة في علة ذلك : فقالت طائفة : إنما أمره برجعتها ليقع الطلاق الذي أراده في زمن الإباحة , وهو الطهر الذي لم يمسها فيه , فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه الأحكام هو الطلاق المحرم , والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم , فأمر برجعتها , ليطلقها طلاقا مباحا , PageV01P334 يترتب عليه أحكام الطلاق . وقالت طائفة : بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض , فعاقبه بنقيض قصده , وأمره بارتجاعها , عكس مقصوده . وقالت طائفة : بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض معلل بتطويل العدة فأمره برجعتها ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله . وقال بعض الموجبين إن أبى رجعتها أجبر عليها . فإن امتنع ضرب وحبس , فإن أصر حكم عليه برجعتها وأشهد أنه قد ردها عليه , فتكون امرأته , يتوارثان , ويلزمه جميع حقوقها , حتى يفارقها فراقا ثانيا , قاله أصبغ وغيره من المالكية . ثم اختلفوا . فقال مالك : يجبر على الرجعة , إن طهرت , ما دامت في العدة , لأنه وقت للرجعة . وقال أشهب : إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحال , وإن كانت في العدة , لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه , فلا يجب عليه رجعتها
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।