أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام , وأن الرد إنما يكون بعد الملك , فكذلك أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق , بل لما ظن ابن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصدا لوقوعه , رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم امرأته , وأمره أن يردها , ورد الشيء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم خروجه عن ملكه شرعا , كما ترد العين المغصوبة إلى مالكها , ويقال للغاصب : ردها إليه ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها وكذلك إذا قيل : رد على فلان ضالته , ولما باع على أحد الغلامين الأخوين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " رده , رده " وهذا أمر بالرد حقيقة . قالوا : فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وضع لها . قالوا : وأيضا فقد صرح ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا " وتعلقكم على أبي الزبير مما لا متعلق فيه , فإن أبا الزبير إنما يخاف من تدليسه , وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم , فدل على أن PageV01P328 الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق . قالوا : والذي يدل عليه أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : " لا يعتد بذلك " , ذكره الإشبيلي في الأحكام من طريق محمد بن عبد السلام الخشني قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال , في الرجل يطلق امرأته وهي حائض , قال ابن عمر : لا يعتد بذلك " , وذكره ابن حزم في كتاب المحلى بإسناده من طريق الخشني . وهذا إسناد صحيح . قالوا : وقد روى الدارقطني في سننه بإسناد شيعي عن أبي الزبير قال : " سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا , وهي حائض ؟ فقال لي : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم , قال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فردها رسول الله إلى السنة " , قال الدارقطني : كلهم شيعة , ولم يزد على هذا . ولكن هذا الحديث باطل قطعا , ولا تحتج به , وإنما ذكرناه للتعريف بحاله ولو كان إسناده ثقات لكان غلطا , فإن المعروف من رواية الإثبات عن ابن عمر أنه إنما طلق تطليقة واحدة , كما رواه مسلم في الصحيح من حديث يونس بن جبير , ولكن لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرون به من أن رواية أهل البدع مقبولة , فكم PageV01P329 في الصحيح من رواية الشيعة الغلاة , والقدرية , والخوارج , والمرجئة , وغيرهم , لم يتمكنوا من الطعن في هذا الحديث بأن رواته شيعة , إذ مجرد كونهم شيعة لا يوجب رد حديثهم . وبعد ففي معارضته بحديث يونس بن جبير " أنه طلقها تطليقة " كلام ليس هذا موضعه , فإن من جعل الثلاث واحدة قال هي ثلاث في اللفظ , وهي واحدة في الحكم , على ما في حديث أبي الصهباء عن ابن عباس . والله أعلم . قالوا : وأما قولكم إن نافعا أثبت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخص , فروايته أولى أن نأخذ بها , فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض , فكيف ولا تعارض بينهما ؟ فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تحسب عليه , وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قط , أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه , بل مرة قال " فمه " أي فما يكون ؟ وهذا ليس بإخبار عن النبي صلى الله
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।