التحريم والتحليل حديث ثابت , والقياس أنه حلال , وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد - يريد حديثه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه " إن الله لا يستحيي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن " , ويريد بغلطه أن ابن الهاد قال فيه مرة : عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي عن خزيمة , ثم اختلف فيه عن عبيد الله . فقيل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي عن خزيمة , وقيل : عن عبد الله بن هرمي , فمداره على هرمي بن عبد الله عن خزيمة , وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل , إلا من حديث ابن عيينة . وأهل PageV01P311 العلم بالحديث يروونه خطأ . هذا كلام البيهقي . قيل : هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي , جرت بينه وبين محمد بن الحسن , يكون منه تحريم إتيان غيره , فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم , بدلالة الكتاب ثم السنة , فذكر حديث عمه , ثم قال : ولست أرخص به , أنهي عنه . فلعل الشافعي رحمه الله توقف فيه أولا , ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه , وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها , يذب بها عن أهل المدينة جدلا , ثم يقول : والقياس حله , ويقول : ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت , على طريق الجدل , بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم . والله أعلم . وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل , فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه . هذا جواب البيهقي . والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة , ووثق رواته , كما ذكرنا . وقال في الجديد : قال الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } , وبين أن PageV01P312 موضع الحرث هو موضع الولد , وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض , " وأنى شئتم " بمعنى من أين شئتم ؟ قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون غرسا للزرع .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد تقدم في الصحيحين حديث عائشة : " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , كلانا جنب , وكان يأمرني فأتزر , فيباشرني وأنا حائض " . قال الشافعي : قال بعض أهل العلم بالقرآن , في قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } يعني في موضع الحيض . وكانت الآية محتملة لما قال , ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها , وإباحة ما فوقه . وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة , وهو النكاح , وأباح كل ما دونه . وأحاديث الإزار لا تناقضه . لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى , وهو أولى . وأما حديث معاذ قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما فوق الإزار , والتعفف عن ذلك أفضل " , ففيه بقية عن سعد الأغطش , وهما ضعيفان . قال عبد الحق : رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم , وهو ضعيف , عن PageV01P313 عمه : " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال : لك ما فوق الإزار " , قال : " ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة , وليس بقوي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا , وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا , ثم قال : قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه . فذكر ما تقدم . وقال النسائي بعدما رواه شعبة موقوفا : قال شعبة : أنا حفظي مرفوع , وقال فلان وفلان : إنه كان لا يرفعه , فقال بعض القوم : يا أبا بسطام , حدثنا بحفظك ودعنا من فلان , فقال : والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت عن هذا , وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه . وقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس " أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض , فأمره أن يعتق نسمة " , وله علتان أشار إليهما النسائي . إحداهما : أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن ابن جبير عن ابن عباس , واختلف على الوليد , فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك , وخالفه محمود بن خالد , فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد PageV01P314 السلمي , قال النسائي : هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم , ضعيف . العلة الثانية : الوقف على ابن عباس , ذكره النسائي . وقال عبد الحق : حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به , ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه , فكذبهم في ذلك . وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد . وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لا يكون . فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده , لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا . وهذا وأد خفي له , إنما أراده ونواه عزما ونية , فكان خفيا . وقد روى الشافعي تعليقا عن سليمان التيمي عن أبي