تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

التحريم والتحليل حديث ثابت , والقياس أنه حلال , وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد - يريد حديثه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه " إن الله لا يستحيي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن " , ويريد بغلطه أن ابن الهاد قال فيه مرة : عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي عن خزيمة , ثم اختلف فيه عن عبيد الله . فقيل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي عن خزيمة , وقيل : عن عبد الله بن هرمي , فمداره على هرمي بن عبد الله عن خزيمة , وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل , إلا من حديث ابن عيينة . وأهل PageV01P311 العلم بالحديث يروونه خطأ . هذا كلام البيهقي . قيل : هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي , جرت بينه وبين محمد بن الحسن , يكون منه تحريم إتيان غيره , فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم , بدلالة الكتاب ثم السنة , فذكر حديث عمه , ثم قال : ولست أرخص به , أنهي عنه . فلعل الشافعي رحمه الله توقف فيه أولا , ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه , وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها , يذب بها عن أهل المدينة جدلا , ثم يقول : والقياس حله , ويقول : ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت , على طريق الجدل , بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم . والله أعلم . وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل , فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه . هذا جواب البيهقي . والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة , ووثق رواته , كما ذكرنا . وقال في الجديد : قال الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } , وبين أن PageV01P312 موضع الحرث هو موضع الولد , وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض , " وأنى شئتم " بمعنى من أين شئتم ؟ قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون غرسا للزرع .

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد تقدم في الصحيحين حديث عائشة : " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , كلانا جنب , وكان يأمرني فأتزر , فيباشرني وأنا حائض " . قال الشافعي : قال بعض أهل العلم بالقرآن , في قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } يعني في موضع الحيض . وكانت الآية محتملة لما قال , ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها , وإباحة ما فوقه . وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة , وهو النكاح , وأباح كل ما دونه . وأحاديث الإزار لا تناقضه . لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى , وهو أولى . وأما حديث معاذ قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما فوق الإزار , والتعفف عن ذلك أفضل " , ففيه بقية عن سعد الأغطش , وهما ضعيفان . قال عبد الحق : رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم , وهو ضعيف , عن PageV01P313 عمه : " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال : لك ما فوق الإزار " , قال : " ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة , وليس بقوي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا , وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا , ثم قال : قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه . فذكر ما تقدم . وقال النسائي بعدما رواه شعبة موقوفا : قال شعبة : أنا حفظي مرفوع , وقال فلان وفلان : إنه كان لا يرفعه , فقال بعض القوم : يا أبا بسطام , حدثنا بحفظك ودعنا من فلان , فقال : والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت عن هذا , وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه . وقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس " أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض , فأمره أن يعتق نسمة " , وله علتان أشار إليهما النسائي . إحداهما : أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن ابن جبير عن ابن عباس , واختلف على الوليد , فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك , وخالفه محمود بن خالد , فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد PageV01P314 السلمي , قال النسائي : هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم , ضعيف . العلة الثانية : الوقف على ابن عباس , ذكره النسائي . وقال عبد الحق : حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به , ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه , فكذبهم في ذلك . وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد . وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لا يكون . فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده , لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا . وهذا وأد خفي له , إنما أراده ونواه عزما ونية , فكان خفيا . وقد روى الشافعي تعليقا عن سليمان التيمي عن أبي

— صفحة ١٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।