نكاحها في عدتها : فمنعه مالك , احتراما لماء الزوج , وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا , وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة , ثم اختلفا , فقال الشافعي . يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا , لأنه لا حرمة لهذا الحمل , وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل , لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غيره , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم " أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع " مع أن حملها مملوك له , فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع , ولأن ماء PageV01P301 الزاني , وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية , مع انقطاع الولد عن أبيه , وكونه مملوكا له . وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليها , ولكن لا توطأ حتى تضع . الثالث : وجوب الحد بالحبل , وهذا مذهب مالك وأحمد , في إحدى الروايتين , وحجتهم : قول عمر رضي الله عنه : والرجم حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا كان محصنا إذا قامت البينة , أو كان حمل , أو اعتراف " متفق عليه ؟ ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة , وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر . وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل , من غير اعتبار بينة ولا إقرار . ونظير هذا . حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقيء . الحكم الرابع : إرفاق ولد الزنا , وهو موضع الإشكال في الحديث , وبعض الرواة لم يذكره في حديثه , كذلك رواه سعيد وغيره , وإنما قالوا : " ففرق بينهما , وجعل لها الصداق وجلدها مائة " , وعلى هذا فلا إشكال في الحديث , وإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل : إن هذا لعله كان في أول الإسلام , حين كان PageV01P302 الرق يثبت على الحر المدين ثم نسخ , وقيل : إن هذا مجاز , والمراد به استخدامه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح , قال : وفي الباب عن معاذ بن جبل , وسراقة بن مالك , وعائشة , وابن عباس , وعبد الله بن أبي أوفى , وطلق بن علي , وأم سلمة , وأنس وابن عمر . فهذه أحد عشر حديثا . فحديث ابن أبي أوفى رواه أحمد في مسنده قال : " لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ! فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم , فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعلوا , فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " ورواه ابن ماجه . وروى النسائي من حديث حفص ابن أخي عن أنس , رفعه : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها " ,
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।