تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

نكاحها في عدتها : فمنعه مالك , احتراما لماء الزوج , وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا , وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة , ثم اختلفا , فقال الشافعي . يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا , لأنه لا حرمة لهذا الحمل , وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل , لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غيره , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم " أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع " مع أن حملها مملوك له , فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع , ولأن ماء PageV01P301 الزاني , وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية , مع انقطاع الولد عن أبيه , وكونه مملوكا له . وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليها , ولكن لا توطأ حتى تضع . الثالث : وجوب الحد بالحبل , وهذا مذهب مالك وأحمد , في إحدى الروايتين , وحجتهم : قول عمر رضي الله عنه : والرجم حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا كان محصنا إذا قامت البينة , أو كان حمل , أو اعتراف " متفق عليه ؟ ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة , وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر . وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل , من غير اعتبار بينة ولا إقرار . ونظير هذا . حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقيء . الحكم الرابع : إرفاق ولد الزنا , وهو موضع الإشكال في الحديث , وبعض الرواة لم يذكره في حديثه , كذلك رواه سعيد وغيره , وإنما قالوا : " ففرق بينهما , وجعل لها الصداق وجلدها مائة " , وعلى هذا فلا إشكال في الحديث , وإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل : إن هذا لعله كان في أول الإسلام , حين كان PageV01P302 الرق يثبت على الحر المدين ثم نسخ , وقيل : إن هذا مجاز , والمراد به استخدامه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح , قال : وفي الباب عن معاذ بن جبل , وسراقة بن مالك , وعائشة , وابن عباس , وعبد الله بن أبي أوفى , وطلق بن علي , وأم سلمة , وأنس وابن عمر . فهذه أحد عشر حديثا . فحديث ابن أبي أوفى رواه أحمد في مسنده قال : " لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ! فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم , فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعلوا , فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " ورواه ابن ماجه . وروى النسائي من حديث حفص ابن أخي عن أنس , رفعه : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها " ,

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।