تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

ينزل هذا منزلة العموم , ويحتج به كثيرا . وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر : " أن رجلا زوج ابنته بكرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " وذكر الدارقطني , هذا الحديث في سننه وفي كتاب العلل , وأعله برواية من روى " أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها , وزوجها من عبيد الله بن عمر , وهي بنت عثمان بن مظعون , وعمها قدامة , فكرهته , ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما , فتزوجها المغيرة بن شعبة " . قال : وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها , والله أعلم . قال الحافظ شمس PageV01P294 الدين ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف في خنساء هذه , هل كانت بكرا أو ثيبا ؟ فقال مالك : هي ثيب , وكذلك ذكره البخاري في صحيحه , من حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جرير عن خنساء . وخالف مالكا سفيان الثوري , فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت : " أنكحني أبي وأنا كارهة , وأنا بكر , فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال : لا تنكحها وهي كارهة " رواه النسائي من حديث ابن المبارك عن سفيان . قال عبد الحق : روي أنها كانت بكرا , ووقع ذلك في كتاب أبي داود والنسائي , والصحيح أنها كانت ثيبا . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله " لا نكاح إلا بولي " ولا يصح ذلك , فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد جعلت أمرها إليه , فزوجها بالولاية . وأما دعوى الخصوص في الحديث , فإنها من وجه دون وجه , فالمخصوص به : هو نكاحه بالهبة , لقوله تعالى { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } - إلى قوله - { خالصة لك من دون المؤمنين } . وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن , فكثير من أهل العلم يجيزه , كالشافعي وأحمد PageV01P295 وأصحابهما , وكثير يمنعه , كأبي حنيفة ومالك . وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له . وفيه الراد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة أو بعشرة , كقول أبي حنيفة أو بأربعين درهما ; كقول النخعي , أو بخمسين كقول سعيد بن جبير , أو ثلاثة دراهم , أو ربع دينار , كقول مالك , وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها , وليس بعضها بأولى من بعض . وغاية ما ذكره المقدرون : قياس استباحة البضع على قطع يد السارق , وهذا القياس - مع مخالفته للنص - فاسد , إذ ليس بين البابين علة مشتركة , توجب إلحاق أحدهما بالآخر , وأين قطع يد السارق من باب الصداق ؟ وهذا هو الوصف الطردي المحض , الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به . وفي جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . وفيه جواز كون الولي هو الخاطب . وترجم عليه البخاري في صحيحه كذلك , وذكر الحديث . وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل شيئا لم يرد قضاءه ولا الجواب عنه , وذلك ألين في صرف السائل , وأجمل من جهة الرد , وهو من مكارم الأخلاق . وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحر صداقا , وفيه نظر . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى النسائي في سننه من حديث عمرو بن شعيب PageV01P296 عن

— صفحة ١٠١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।