تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فوعظ الله ذلك " فيه وجهان : أحدهما : أي يقدر فيه حرف جر , أي في ذلك . والثاني : أي يضمن وعظ معنى منع وحذر ونحوه . واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها , طمعا أن تموت فيرث مالها وفيه نظر . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح , لأن جرير بن حازم ثقة ثبت , وقد وصله وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة , فما بالها تقبل في موضع , بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد , وترد في موضع يخالف مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا , وزيادة لفظ ونحوه , وهذا لو انفرد به جرير , فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب : زيد بن حبان , ذكره ابن ماجه في سننه . وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر " أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم , ففرق بينهما " رواه النسائي , ورواه أيضا من حديث أبي حفص التنيسي : سمعت الأوزاعي قال : حدثني إبراهيم بن مرة , عن عطاء بن أبي رباح قال : " زوج رجل ابنته وهي بكر " وساق الحديث وهذا الإرسال لا يدل على PageV01P292 أن الموصول خطأ بمجرده . وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب , فرواه النسائي أيضا من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : " أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : إن أبي زوجني , وهي كارهة , فرد النبي صلى الله عليه وسلم : نكاحها , ورجاله محتج بهم في الصحيح وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر إلا بإذنها " , وهذا نهي صريح في المنع فحمله على الاستحباب بعيد جدا . وفي حديث ابن عباس : " والبكر يستأمرها أبوها " رواه مسلم وسيأتي , فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين , أو خبر محض , ويكون خبرا عن حكم الشرع , لا خبرا عن الواقع , وهي طريقة المحققين فقد توافق أمره صلى الله عليه وسلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب , وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : " أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " , وروى أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , وأنا كارهة , قالت : اجلسي PageV01P293 حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فأرسل إلى أبيها فدعاه , فجعل الأمر إليها , فقالت : يا رسول الله قد اخترت ما صنع أبي , ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيئا ؟ " وروي أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال : أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " . وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك , ولا استفصل , ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه , والشافعي

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।