تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

عني مناسككم " ؟ . قيل : الفعل لا يدل على الوجوب . والأخذ عنه : هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل , فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب , فأوجبناه , لم نكن قد أخذنا عنه , ولا تأسينا به , مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء . فإن قيل : فما تقولون في حديث ابن عباس " الطواف بالبيت صلاة " ؟ . قيل : هذا قد اختلف في رفعه ووقفه , فقال النسائي والدارقطني وغيرهما : الصواب أنه موقوف , وعلى تقدير رفعه , فالمراد شبيه بالصلاة , كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة , وكما قال أبو الدرداء " ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة , وإن كنت في السوق " ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة " فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة , بالاسم العام , ليس بصلاة خاصة , والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة , ذات التحريم والتحليل . فإن قيل : فما تقولون في سجود التلاوة والشكر ؟ . قيل : فيه قولان مشهوران , أحدهما : يشترط له الطهارة . وهذا هو المشهور عند الفقهاء , ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا , وربما ظنه بعضهم إجماعا . والثاني : لا يشترط له الطهارة , وهذا قول كثير من السلف , حكاه عنهم PageV01P028 ابن بطال في شرح البخاري , وهو قول عبد الله بن عمر , ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال " وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء " وترجمة البخاري , واستدلاله يدل على اختياره إياه , فإنه قال " باب من قال يسجد على غير وضوء " هذا لفظه . واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة , قالوا : فإنه له تحريم وتحليل , كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي . وفيه وجه أنه يتشهد له , وهذا حقيقة الصلاة . والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له . وقال عطاء وابن سيرين : إذا رفع رأسه يسلم , وبه قال إسحاق بن راهويه . واحتج لهم بقوله ( تحريمها التكبير , وتحليلها التسليم ) قالوا : ولأنه يفعل تبعا للإمام , ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع , وهذا حقيقة الصلاة . قال الآخرون : ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح . وأما استدلالكم بقوله ( تحريمها التكبير , وتحليلها التسليم ) فهو من أقوى ما يحتج به عليكم . فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه , وقد أنكر أحمد السلام منه , قال الخطابي : وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا . وقال الحسن PageV01P029 البصري . ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي , وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه . والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا : يسلم منه , إنما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وتحليلها التسليم ) وبذلك احتج لهم إسحاق , وهذا استدلال ضعيف , فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها , ولم ينقل عنهم سلام منها , ولهذا أنكره أحمد وغيره , وتجويز كونه سلم منه ولم ينقل كتجويز كونه سلم من الطواف . قالوا : والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء , ولهذا شرع في الصلاة وخارجها , فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة فكذا

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।