وتثبيتا، ويكون العمدة على غيره لا عليه وحده. PageV01P224 فصل
* وما ردكم لحديث جابر (1) بأنه من رواية أبي الزبير؛ فرد مردود
وعذر غير مقبول، فإن أبا الزبير من ا لحفاظ الثقات، ولم يزل الائمة
يحتجون بحديثه، وحديثه هذا على شرط مسلم، فإنه يخرج أحاديثه عن
جابر في " صحيحه) " ويحتج بها، ولم يلتفت إ لى قول من يعللها.
وبو الزبير غير مدفوع عن الحفط [ق 74] والصدق.
قال سفيان بن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يقدمني إ لى جابر أحفظ
لهم الحديث. فهذا ثناء شيخه عليه (2).
وقال الإمام أحمد: قد احتمله الناس، وهو أحب إ لي من أبي سفيان (3).
وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: صالح. وقال مرة: هو أحب إ لي
من أبي سفيان (4).
وقال النسائي: ثقة. PageV01P225 وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وإلى الضعف ما هو (1).
وذكره ابن حبان في " الثقات " (2) وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لان من
استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لاجله.
قلت: يريد ما ذكره محمد بن جعفر المدائني، عن ورقاء قال: قلت
لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في
الميزان. ومعلوم أن حديث الرجل لا يرد بمثل هذا (3).
وقال أبو أحمد بن عدي (4): كفى بأبي الزبير صدقا أن مالكا روى عنه،
ولا أعلم أن أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو
في نفسه ثقة، إلا نه يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة
الضعيف.
وفي الاحتجاج بأبي الزبير طريقة ثالثة، وهي طريقة جماعة من حفاظ
المغرب: أن حديثه حجة إذا صرح بالسماع، أو كان من رواية الليث عنه
خاصة، وهي طريقة أبي محمد بن حزم (5)، وبي الحسن بن القطان (6)، PageV01P226 ومن وافقهما، قالا: لانه معروف بالتدليس، والمدلس! إنما يحتج من روايته
بما صرح فيه بالسماع، وإنما قبلنا رواية الليث عنه؛ لانه قال: قدمت مكة
فدفع إ لي أبو الزبير كتابين، فسألته: هل سمع هذا من جابر؟ فقال: منه ما
سمعت منه، ومنه ما حدثت عنه، فقلت: أعلم لي على ما سمدت، فأعلم
لي على هذا الذي عندي. ذكره سعيد بن أبي مريم، عن الليث (1).
والصواب الاحتجاج به مطلقا كما فعل مسلم وغيره؛ لانه حافظ ثقة،
والتدليس لا يرد به حديث الحفاظ الاثبات، وقد احتج الناس بالاعمش،
وبسفيان بن عيينة، وقتادة، وسفيان الثوري، وا لحكم، وعمرو بن مرة،
وحصين، والشعبي، وبي إسحاق، وخلائق من الثقات المدلسين الذين
يحتج بحديثهم أهل العلم. بل أكثر أهل الكوفة يدلسون، ولم يسلم منهم
من التدليس إلا نفر يسير، فلو أسقطنا حديث المدلس! لذهب حديث هؤلاء
وضعافهم.
ثم كيف يليق بكم الظعن في حديث المدلس! وأنتم تقبلون المرسل؟!
فكيف يجتمع رد حديث المدلس! وقبول المرسل؟! وهل هذا إلا تناقض
ظاهر!
والصواب عندنا في حديث المدلسين وا لحديث المرسل: أن المدلس!
إن كان عنده التدليس عن المتهمين والكذابين والمجروحين والضعفاء لم
يقبل تدليسه ولا إرساله، وإن كان لا يدلس! إلا عن ثقة لم يضر تدليسه، PageV01P227 مثل: سفيان بن عيينة وأضرابه، فانه يدلس عن مثله وعمن هو ثقة صدوق،
فإنه يدلس عن مثل [ق ه 7] معمر، ومسعر، ومالك بن مغول، وزائدة (1).
ومثل إبراهيم، فانه إذا دلس لم يدلس إلا عن ثقة (2).
وأما قتادة فقد أكثر عن أنس، وسعيد بن المسيب، وقد سئل شعبة عن