المسألة أعلم الناس بالسنة، فالعيار إنما هو موافقتكم ومخالفتكم، فمن
وافقكم فهو أعلم الناس، ومن خالفكم (1) نزل عن هذه الرتبة!
وهلا كان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في فتاويه وقواله
التي خالفكم فيها!
وقد بينا بعض خلافكم لابن مسعود فيما تقدم (2) فصلا عن أصحابه،
فهلا كان ابن مسعود (3) في تلك المسائل أفقه الناس صاحبا!
وأما قولكم: إنه نزل بالكوفة أربعمائة من الصحابة، فهذا من حجج
منازعيكم عليكم، فانه لم يحفط عن أحد منهم ترك الرفع إلا ابن
مسعود (4) وحده، ولو كانوا كلهم على ترك الرفع لنقل ذلك عنهم ولو نقل PageV01P198 احاد، فحيث لم ينقل عن أحد منهم ألبتة - سوى ابن مسعود - لا بإسناد
صحيح ولا ضعيف، ولا متصل ولا منقطع ترك الرفع مع مشاهدة اهل
المصر لهم في الصلوات الخمس كل يوم وليلة، والمنقول عنهم خلافه
كما بيناه = علم انفراد ابن مسعود بترك الرفع.
ونتم فخلافكم لابن مسعود لا ينكر حيث لا يعلم له مخالف من
الصحابة، فكيف ومخالفوه من الصحابة في هذه المسألة أكثر وأشهر؟!
فلو كان الرفع منسوخا، أو ليس من السنة لما خفي على هؤلاء الاعلام
وسادات الاسلام، الذين عنهم تلقي الدين، 1 هم الوسائط بين الامة ونبيها
لمجيم، وهم كانوا أحرص على اتباعه وتبليغ [ق 64] ما جاء به من المقلدين
على نصرة أئمتهم والذب عن قوالهم، والله المستعان.
199 PageV01P199 فصل
* وأما ردكم لحديث الصديق (1): بأنه لو كان صحيحا لكان في السنن
والمساند والصحاج، وكانت شهرته فوق شهرة غيره من الاحاديث.
فيقال: من العجائب ردكم لهذا الحديث الصحيح بمثل هذا الكلام
الذي لا حاصل له، واحتجاجكم بالمقطوعات والمراسيل التي بين الراوي
وبين النبي! شي! م فيها مفاوز تنقطع فيها الاعناق! وقد يكون بين المرسل وبين
النبي! م فيها أربعة أوخمسة أو أكثر، لا يدرى من هم ولا تعرف أحوالهم
ألبتة (2).
حتى لو أرسل مشايخ بلخ وخراسان وما وراء النهر الحديث لقلتم:
هذا مرسل، والمرسل حجة في أصل قولنا! ثم تجيئون إ لى حديث متصل
الاسناد مثل الشمس، تطعنون فيه بأنه ليس في السنن والمسانيد المعروفة،
وإذا جاءت تلك المراسيل التي لا تعرف في شيء من كتب الحديث ألبتة،
ولا يعرفها أحد من المحدثين، وليس في الدنيا لها إسناد يعرف = لم
يضرها ن لا تكون في المسانيد والسنن والصحاج، ولا تحيل طباع أهل
العلم نقلها وضبطها. PageV01P200 ثم هذا ا لحديث قد ذكره الإمام أحمد، وذكره ا لحاكم، وذكره
عبدالرزاق، وغير هؤلاء. وعذر من لم يذكره الاستغناء عنه بما هو أوضح
دلالة وقرب تناولا وأشهر رواة، ولا يجب على المصنف أن يستوعب
جميع أحاديث الباب.
فصل
* وما ردكم لحديث عمر بن الخطاب بأن الثابت عن عمر ما رواه
الاسود عنه، قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه إلا في الاستفتاج (1).
فقد تقدم قول البخاري: إنه لا يصح عن أحد من الصحابة ترك
الرفع (2)، وتقدمت الرواية الصحيحة عن عمر بالرفع (3). فإن تقاومت
الروايات (4) عنه تساقظتا، وكان الاخذ بما رواه متعينا، وإن كانت رواية
الرفع عنه أصح إسنادا فالامر أظهر، وان كانت رواية ترك الرفع عنه أصح
إسنادا كان غايتها أن يكون عمل خلاف ما رواه. وقد تقدم من أصولكم
وأصول كافة الفقهاء: أن الرجوع إ لى الرواية أولى من الرجوع إ لى فتوى