لترك روايته.
ويضا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الاولاد بالخبرين عن ابن عباس عن
النبي لمج!: "؟ لما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبير منه " (5)، ونه
ذكرت ام إبراهيم عند النبي لمجرو، فقال: " اعتقها ولدها" (6). وقد صح عن PageV01P185 ابن عباس جواز بيعهن (1)، والرواية عنه بذلك أصح من المرفوع، وقدموا
روايته على رأيه، ولم يقولوا: لم يخالف ا لحديث إلا وهو منسوخ عنده.
ونخص أصحاب أبي حنيفة بانهم احتجوا بحديث علي عن النبي عقير في
صدقة الورق: " لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين در هما" (2)،
وقد صح عن علي بأصح إسناد يكون أنه قال: في المائتين خمسة دراهم، فما
زاد فبحساب ذلك (3). فلم يجعلوا ما صح عن علي من قوله موجبا لترك
روايته، مع ضعف سندها، وصحة مذهبه عنه.
واحتجوا على نجاسة الماء الكثير الذي يقع فيه النجاسة بحديث أبي
هريرة: "لا يبولن أحدكم في ا لماء الدائم " (4)، ولم يستثن ماء من ماء. وقد
صح عن أبي هريرة من طريق سعيد بن منصور، عن ابن علية، عن حبيب PageV01P186 ابن شهاب العنبري، عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض، تلغ فيه
الكلاب، ويشرب منه الحمار؟ فقال أبو هريرة: لا يحرم الماء شيء (1). فلم
يجعلوا فتوى [ق 59] أبي هريرة دليلا على نسخ ا لحديث الذي رواه ولا
ضعفه.
وهذا باب بطول تتبعه وجمعه، وانما نبهنا على اليسير منه. ومما يقضى
منه العجب: أنهم إذا رأوا الرواية عن صاحب من أصحاب رسول الله! ع! م
أو غيره بخلاف ما روى توافق قول من قلدوه قالوا: ما كان ليترك ما روى
عن النبي لمجم! ر إلا وهو عنده منسوخ، أو لامر اطلع عليه خفي علينا، والا
قدح ذلك في عدالته وسقطت روايته رأسعا، ويبطل جميح ما رواه. فإذا
كانت الرواية عنه بفتواه بخلاف ما روى تخالف قول من قلدوه، والحديث
يوافق قوله قالوا: ا لحجة فيما روى، ولعله نسي أو تأول تأويلا ظنه موجئا
لترك ما رواه، وليس كذلك في نفس الامر.
وقد رأينا هذا وهذا في كثير من كلامهم، والميزان الراجح عندهم هو
قول من قلدوه، فان وافقه قول الراوي ورأيه، ذكروا تلك الظريق وسلكوها،
وإن خالفه قول الراوي ورأيه سلكوا الظريق الاخرى، وقدموا النص.
والذي يتعين المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه هو قول رسول الله
لمجم! ر الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى،
فهو المعصوم من الخطأ، والنقل عنه بذلك نقل مصدق عن قائل معصوم، PageV01P187 فيتعين المصير إليه، والنقل عن غيره - إن كان نقلا مصدقا - فعن قائل غير
معصوم، ومن الممكن بل الواقع أن ينسى الراوي - صحابيا كان أو دونه-
ما سمعه وشاهده من النبي ع! ي! ولا يحضره ذكره حين أفتى بخلافه، أو ن
يتاول فيه تاويلا لا يالو فيه عن الخير وقصد الحق، ويثيبه الله على ذلك،
ويأجره عليه أجرا واحدا. وإذا كان هذا ممكنا بل واقعا، فلا حجة في قول
أحد خالف نص رسول الله! سيم كائن من كان (1).
ويضا: فمن أبطل الباطل أن يكون عند أحدهم عن النبي! يم سنة في
قضية ناسخة أو مخصصة للعموم، ثم يروي للأمة المنسوخ ولعام دائما،
ولا يروي لهم الناسخ ولا لمخصص البتة. هذا مما لا يظن بهم، ولا بمن
هو دونهم ممن له لسان صدق في الامة، قال تعا لى: < إن الذين يكتمون ما
أنزلنا من الينام! واطدى من بذد ما بنن للئاس فى اتكبف أؤلمك لم الله