رفع اليدين في الصلاة
/ ৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة] (1) PageV01P003
  2. [أدلة القائلين بالرفع، وأجوبتهم عن أدلة القائلين بالخفض]
  3. فأما حديث أبي بكر الصديق
  4. فصل
  5. [فصل واما حديث علي بن أبي طالب]
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. [فصل وأما حديث ابن عباس]
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل

واحد عن مالك، وبترك أهل بلده لهذه السنة. وعذر من رفع وقدم السنن

الثابتة عن رسول الله! مرر، وعن أصحابه، والرواية الشهيرة عن إمامه التي

روا تها أكثر وأحفظ.

فهذا جوابهم (2) عن قولكم: إن مالكا راوي الحديث، وقد ترك العمل

وجواب ثان: أنه لو فرض صحة ما ذكرتم عن مالك - وحاشا وكلا-

لم يكن موجبا لترك العمل با لحديث؛ لان الاخذ بما رواه الحافط لا بما

راه. هذا قول ا لجمهور، وهذا لان روايته حجة، ورأيه ليس بحجة، وترك PageV01P176 الحجة لما ليس بحجة باطل [والاخذ بما رواه] إذا كان ثقة حافظا [أكثر

بعدا] عن الخطأ ورأيه ليس بمعصوم. فلا نترك ما ضمنت لنا فيه

العصمة *1) إلى ما لم تضمن لنا فيه.

وأيضا: إن مخالفته لما رواه يجوز أن يكون بنسيادق، أو غلط، أو قيام

معارض عنده ظنه راجحا وليس كذلك، أو لحمله ما رواه على غير ظاهره،

أو لاعتقاده نسخه، أو لعدم صحته عنده، فتعيين احتمال النسخ من بين هذه

الاحتمالات *2) تحكم لا معنى له.

ويضا: فان هذا المدرك لو كان صحيحا، لكان أصحاب رسول الله علرو

أو لى به؛ لانهم أعلم بالتأويل وبالناسخ والمنسوخ، فكان أحدهم إذا روى

حديثا وقتى بخلافه - أخذ بفتواه، وترك ما رواه عن النبي! يو*3).

وقد روى ابن عباس - حبر الامة وعالمها - حديث بريرة (4) أن النبي

! يم خيرها لما بيعت وعتقت بين المقام مع زوجها وبين فسخ النكاح،

فاختارت فسخ النكاح، ولم يكن بيعها طلاقا لها. ثم أفتى هو وجماعة من PageV01P177 الصحابة (1) بان بيع الامة طلاقها، فاخذ الائمة الاربعة وغيرهم بروايته دون

فتواه ومذهبه، وهذا هو الواجب لما قدمناه، إذ ما رواه حجة يجب اتباعها،

وليس مذهبه الذي قد نازعه فيه غيره حجة يقدم على النص.

هذا، وهو من قد استجيبت فيه دعوة رسول الله مجفي!، بأن يفقهه الله في

الدين ويعلمه التأويل، فكيف تكون رواية عن إمام قد خالفها رواية جماعة

عنه، وخالفه غيره من الائمه مقدمة على النصوص الثابتة الصحيحة؟! والله

المستعان.

وقد احتجوا (2) على أن القيء يفطر الصائم با لحديث الذي رواه [ق 57]

أبو داود والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة أن رسول الله ط قال: "من

ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء" (3). وهو

حديث حسن.

وقد روى يحمى ابن أبي كثير، عن عمر بن ا لحكم: أن أبا هريرة كان لا PageV01P178 يرى القيء يفطر الصائم (1). فاخذوا برواية أبي هريرة، وتركوا رايه

ومذهبه.

وأيضا: فقد روى ابن عباس أن رسول الله ع! يد أمرهم أن يرملوا

الأشواط الثلاثة في عمرة القضاء، ون يمشوا بين الركنين (2). وقال ابن

عباس: ليس الرمل بسنة (3). وهو راوي الخبر، فاخذ الناس بروايته وتركوا

رأيه. PageV01P179 وأيضا: فقد ثبت في "الصحيح " (1) عن عائشة أن النبي ع! يم أمرها لما

حاضت أن تقضي المناسك، وتفعل ما يفعل ا لحاج غير أن لا تطوف بالبيت.

وقد روى سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر عن عطاء قال:

حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فحاضت في الطواف،

فأتمت بها عائشة بقية طوافها (2). فأخذ الناس برواية عائشة وتركوا رأيها.

ويضا: فقد روى ابن عباس عن النبي ع! م! م: أنه قيل له في الذبح

وا لحلق والرمي والتقديم والتأخير؟ فقال: "لا حرج ". متفق عليه (3).

وفي رواية للبخاري (4): سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال:

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।