رفع اليدين في الصلاة
/ ৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة] (1) PageV01P003
  2. [أدلة القائلين بالرفع، وأجوبتهم عن أدلة القائلين بالخفض]
  3. فأما حديث أبي بكر الصديق
  4. فصل
  5. [فصل واما حديث علي بن أبي طالب]
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. [فصل وأما حديث ابن عباس]
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل

يكن صاحب حديث كان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة براي

مالك، ولم يكن في الحديث بذاك (2).

هذا إن كان المذكور في " المستخرجة) " من سماع أشهب ونافع عن

مالك هو الصائغ، وإن كان عبد الله بن نافع الزبيري (3) فهو ثقة.

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: صدوق ليس به

باس.

وكان يحيى بن يحى الاندلسي يساله عن تفسير " الموطا".

قال الزبير بن بكار: كان المنظور إليه من قريش بالمدينة في حين وقاته

في هديه وفقهه وفضله. PageV01P173 وأما أبو ا لمصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب

ابن عبد الرحمن بن عوف (1)؛ فمن الطبقة الاولى من اصحاب مالك.

قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق (2).

وقال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع.

فهؤلاء الاربعة وهم: ابن وهب، وأشهب، وعبد الله بن نافع، وبو

مصعب الزبيري، من الطبقة الاولى من أهل الفقه من كبار أصحاب مالك.

وأما معن بن عيسى القزاز (3)؛ فمن الثقات، ومن حفاظ اصحاب

مالك، وممن روى عنه "الموطأ".

والوليد بن مسلم (4) من ثقات المحدثين، وهو من الطبقة الثانية من

أصحاب مالك.

وهؤلاء كلهم رووا عنه الرفع على حديث ابن عمر، وانفرد ابن القاسم

وحده برواية ترك الرفع، فإن حاكمناكم إ لى قواعد أهل ا لحديث، حكموا

لنا عليكم؟ إذ سبعة اثبات أئمة حفاظ اولى أن يؤخذ بقولهم من واحد

يتطرق الوهم إليه دونهم أو لى من العكس. PageV01P174 وإن حاكمناكم إ لى قواعد الفقهاء، حكموا لنا عليكم ايضا، فإن شهادة

سبعة على الاثبات أو لى أن يؤخذ بها، وتقدم على شهادة واحد على النفي،

وهذا لاصحاب مالك خاصة ألزم، فانهم يرجحون بكثرة العدد في الشهادة

على ما رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك.

وإن حاكمناكم إ لى قواعد الاصوليين، حكموا لنا عليكم، فإن الطن

المستفاد من إخبار سبعة بشيء أقوى من الظن المستفاد من إخبار واحد،

ومن هاهنا قال بعض أئمة المالكية: مذهب المالكية رفع اليدين على

حديث ابن عمر، ومذهب القاسمية تركه (1).

وقال أبو عمر بن عبدالبر (2): " قال أحمد بن خالد: كان عندنا بقرطبة

جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر ورو 1 ية

من روى ذلك عن مالك، وجماعة لايرفعون إلا في الاحرام على رواية ابن

القاسم، فما عاب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء".

وقد تقدم (3) قول محمد بن عبد الله بن عبدالحكم: إنه لم يرو حد

عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين.

قال ابن عبدالبر: " سمعت شيخنا ابا عمر احمد بن عبد الملك بن

هاشم يقول (4): كان إسحاق بن إبراهيم شيخنا، يرفع يديه كلما [ق 56] PageV01P175 خفض ورفع على حديث ابن عمر في "الموطأ) ". وكان أفضل من رأيت

وأفةههم وصحهم علما ودينا.

قال أبو عمر: فقلت له: فلم لا ترفع انت فنقتدي بك؟ فقال لي: لا أخالف

رواية ابن القاسم، لان ا لجماعة عندنا اليوم عليها، ومخالفة ا لجماعة فيما قد

أبيح لنا ليس من شيم الائمة، والرفع متروك عندنا اليوم (1) ".

فقد اخبر من ترك الرفع عن عذره، وبان أنه لا عذر له سواه. ومعلوم

قطعا أن عذر الرافعين أصح من هذا العذر عند الله ورسوله وعباده

المؤمنين، ولا يستوي عذر من أخبر أن تركه للرفع الثابت عن رسول الله

! رر، وعن أصحابه، وعن إمامه برواية العدد الكثير عنه، ثم يتركه برواية

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।