وهم يخالفونه، ويقولون: يحكم فيه بقيمته في الموضع الذي يصاب
فيه. PageV01P082 قال الشافعي (1): وعبد الله كان يكره القران - يعني في ا لحج - وهم
يستحبونه.
وحكى (2) عن عبد الله أنه كان يزكي مال اليتيم، وهم يقولون: لا زكاة
فيه.
والمقصود بهذا كله: أنهم قد خالفوا ابن مسعود في هذا وكثر منه،
فما بالهم يحتجون به في ترك الرفع، فإن كان قوله حجة فهو حجة عليهم
في هذه المسائل وغيرها، وان لم يكن حجة بطل استدلالهم به في ترك
الرفع، فهلا كان عبد الله بن مسعود في هذه المسائل ونحوها من أفقه
الصحابة وعلمهم برسول الله ع! يم! حتى كانه من كثرة دخوله وخروجه
عليه كانه من أهل البيت، فهلا كان ذلك التعظيم والتقديم موجبا لموافقته
رضي الله عنه في هذه المسائل وغيرها؟!
* قالوا: وما الاثر عن عمر وعلي في ترك الرفع، فأثر باطل لا يصح
عنهما، طعن فيه إمام أهل الحديث والسنة محمد بن إسماعيل البخاري،
وقال في "كتابه " (3): لا يصح عن أحد من اصحاب رسول الله! ي!. PageV01P083 فان قيل: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (1): حدثنا يحى بن ادم، عن
الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن
إبراهيم، عن الاسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته
إلا حين افتتح الصلاة. [قال عبد الملك] (2): ورأيت الشعبي وإبراهيم
[ق ه 2] وأبا إسحاق لا يرفعون إلا حين يفتتحون الصلاة.
فهذا سند صحيح على شرط مسلم، وعبدالملك هو ابن سعيد بن
حيان (3) بن أبجر.
قيل: لا يثبت هذا عن عمر. قال ا لحاكم: "هذه رواية شاذة لا تقوم بها
الحجة، ولا تعارض بها الاخبار الصحيحة المأئورة عن طاووس عن ابن
عمر، عن عمر: أنه كان يرفع يديه في الركوع. وقد روى سفيان الثوري هذا
ا لحديث عن الزبير بن عدي، فقال فيه: إن عمر كان يرفع يديه في الركوع
إ لى المنكبين ولم يزد" (4). PageV01P084 قلت: وحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش، وليس با لحافظ
فيمبل تفرده عن عمر بمثل هذا، ومخالفته للثابت عن عمر.
وقد قال عثمان بن سعيد الدارمي: ليسا في ا لحديث بذاك (1).
ولا ريب أنه إن لم يكن دون اخيه في ا لحفظ والاتقان فليس فوقه،
وإذا تفرد إسماعيل بن عياش (2) أو خوه بحديث ولا سيما إن كان عن غير
الشاميين، لم يحتج به أهل ا لحديث.
ولا يصح في مثل هذا أن يقال: " على شرط مسلم " حتى يكون الذي
روى عنه حسن في الصحيح هو الذي روى عنه بعينه في الحديث الذي
جعل على شرطه، فليس مجرد وجود الرجل في أي إسناد اتفق إذا كان من
رجال الصحيح بموجمط جعل ذلك الاسناد على شرط الصحيح. فينبغي PageV01P085 التفطن لهذا، فان كثيرا من الناس يغلطون فيه (1).
والذي رواه مسلم للحسن بن عياش هو حديثه (2) عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: كتا نصلي مع النبي! ي! ا لجمعة ثم نريح
النواضح (3).
فشرط مسلم في هذا أن يروي الحسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
حديثا لم يرو 5 مسلم، ومن لم يراع هذا حكم بتصحيح أحاديث لا
يصححها أصحاب الصحيح، ولا هي من شرطهم، كما يفعل الحاكم
وغيره.
وأما الاثر عن علي (4) فباطل أيضا، قال البخاري: لا يصح (5).
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: هذا قد روي من هذا الطريق الواهي. PageV01P086 وقد روى عبد الرحمن بن هرمز الاعرج، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن