عبد الله هذا، ويقولون: [لا يكون] بيع الامة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتح
بحديث بريرة: أن عائشة [اشترتها] ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي!
لها الخيار، [ولو] كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت
من زوجها بالشراء.
قال الشافعي (3): وأخبرنا عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن
سا لم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم
يتزوجها، قال: لا يزالان زانيين. PageV01P066 قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما اثمان حين زنيا، ومصيبان
الحلال حين تناكحا غير زانيين (1).
أخبرنا شريك، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن
عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لاهلها
فقبلوها، فهي تطليقة، وهو احق بها. (2) وهم يخالفونه ويزعمون أنها
تطليقة بائنة.
أخبرنا (3) عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن [طلحة، عن
إبر] اهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا [خلع أو]
إيلاء. وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا، [وأما ن!] ش فنجعل
الطلاق كله (4) يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع. وروي عن النبي "! يم
وعن عمر في البتة: أنها واحدة [يملك فب] طا الرجعة.
وأخبرنا هشيم (ه)، عن إسماعيل بن أبي خالد، [عن] الشعبي، وعن
مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في الخيار: إن اختارت [نف!]! ا فواحدة
وهو أحق بها. وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا.
وخبرنا حفص، عن الاعمش، عن إبراهيم: [في " اختاري " و" أمرك PageV01P067 بيدك " سواء. وبهذا نقول، وهم يخالفونه فيفرقون بينهما.
أبو معاوية ويعلى، عن الاعمش، عن إبراهيم] (1)، عن مسروق: ا ن
امرأة قالت لزوجها: لو أن الامر الذي بيدك بيدي لطلقت (2)، قال: قد
جعلت الامر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال:
هي واحدة وهو أحق بها. وقال (3) عمر: وأنا أرى ذلك. وبهذا نقول إذا
جعل الامر إليها، ثم قال: لم أرد إلا واحدة، فالقول قوله، وهي تطليقة
يملك فيها الرجعة. وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
وخبرنا (4) هشيم، عن سيار وأبي حيان، عن الشعبي: أن رجلا قال:
من يذبح للقوم شاة فأزوجه أول بنت تولد لي. فذبح لهم رجل من القوم،
فأجاز عبد الله النكاج. ولسنا ولا إياهم ولا حد من النالس علمته يقول
بهذا، [ق 19] يجعلون للذابح أجر مثله، ولا يكون هذا نكاحا.
قلت (5): حمل الشافعي رحمه الله فوله: " من يذبح " على أنه اراد
الاجارة، والطاهر أنه أراد من يذبح لهم من ماله شاة قجعلها مهرا لابنته.
وأخبرنا [هشيم]، عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: كان PageV01P068 يكره أن يطأ [الرجل] أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة. وهم لا يقولون
بهذا، و[يقولون]: لا باس ان يطا قبل الفجور وبعده.
أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبد الله في الحامل
المتوفى عنها: لها النفقة [من] جميع المال. ولسنا ولا حد (1) يقول بهذا،
إذا مات الميت وجب الميراث لاهله.
ثم روى الشافعي (2) عن أبي معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم التيمي،
عن أبيه، عن عبد الله قال: لابأس بالدرهم بالدرهمين. ولسنا ولا إياهم نقول
بهذا، نقول بالاحاديث التي رويت عن النبي جمم!: أنه نهى [عن الفضة] (3)
بالفضة إلا مثلا بمثل، وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وقد كان عبد الله