[فصل أعذار الخليقة منها محمود ومنها مذموم]
فصل
وأما طلب أعذار الخليقة، فهذا له وجهان: وجه محمود، ووجه مذموم حرام.
فالمذموم: أن تطلب أعذارهم، نظرا إلى الحكم القدري، وجريانه عليهم، شاءوا أم أبوا، فتعذرهم بالقدر.
وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين، والناظرين إلى القدر، الفانين في شهوده، وهو - كما تقدم - درب خطر جدا، قليل المنفعة، لا ينجي وحده.
وأظن هذا مراد صاحب المنازل، لأنه قال بعد ذلك:
مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة، ولا استقباح سيئة، لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم.
وهذا الشهود شهود ناقص مذموم، إن طرده صاحبه، فعذر أعداء الله، وأهل مخالفته ومخالفة رسله، وطلب أعذارهم كان مضادا لله في أمره، عاذرا من لم يعذره الله، طالبا عذر من لامه الله وأمر بلومه، وليست هذه موافقة لله، بل موافقته لوم هذا، واعتقاد أنه لا عذر له عند الله، ولا في نفس الأمر، فالله عز وجل قد أعذر إليه، وأزال عذره بالكلية، ولو كان معذورا في نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة، فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، إزالة لأعذار خلقه، لئلا يكون لهم عليه حجة.
ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، فلله الحجة البالغة، ومن له عذر من خلقه - كالطفل الذي لا يميز، والمعتوه، ومن لم تبلغه الدعوة، والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع - فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر في المعاد، يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم، أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار، حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته، وفيه عدة أحاديث بعضها
في مسند أحمد، كحديث الأسود بن سريع، وحديث أبي هريرة.
ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف فهذه الأحاديث مخالفة للعقل، فهو جاهل، فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار، الجنة أو النار، وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات، ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف، فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا، ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود.
والمقصود: أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله، ومخالفة أمره، مع علمه بذلك، وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم، لا في الدنيا ولا في العقبى.
فإن قيل: هذا كلام بلسان الحال بالشرع، ولو نطقت بلسان الحقيقة، لعذرت الخليقة، إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم، وما قضاه وقدره عليهم ولا بد، فهم مجار لأقداره، وسهامها نافذة فيهم، وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة، ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر لهم، ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني عذرهم، فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع، ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم، وكلانا مصيب.
فالجواب من وجوه:
أحدها: أن يقال: العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا، والاعتذار بالقدر غير مقبول، ولا يعذر أحد به، ولو اعتذر فهو كلام باطل لا يفيد شيئا البتة، بل يزيد في ذنب الجاني، ويغضب الرب عليه، وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل.