والحكم الكوني أيضا متضمن لمنته وحجته، فإذا حكم له كونا حكما مصحوبا باتصال الحكم الديني به فهو منة عليه، وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه.
وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني، فتوفيقه للقيام به منة منه عليه، وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه، فالمنة باقتران أحد الحكمين بصاحبه، والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر، فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة، وإلا فهو حجة.
وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة، وإلا فهي حجة.
وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه، والدعوة إليه فهو منة منه، وإلا فهو حجة.
وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته، لا لطلب الجزاء ولا الشكور، فهو منة من الله عليه، وإلا فهو حجة.
وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه، وإلا فهو حجة.
وكل قبول في الناس، وتعظيم ومحبة له، اتصل به خضوع للرب، وذل وانكسار، ومعرفة بعيب النفس والعمل، وبذل النصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة.
وكل بصيرة وموعظة، وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد، اتصل به عبرة ومزيد في العقل، ومعرفة في الإيمان فهي منة، وإلا فهي حجة.
وكل حال مع الله تعالى، أو مقام اتصل به السير إلى الله، وإيثار مراده على مراد العبد، فهو منة من الله، وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به، وإيثار مقتضاه، من لذة النفس به وطمأنينتها إليها، وركونها إليه، فهو حجة من الله عليه.
فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر، ويميز بين مواقع المنن والمحن، والحجج والنعم، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
[فصل الركن الثاني التمييز بين ما للعبد وما عليه]
فصل
الركن الثاني من أركان المحاسبة:
وهي أن تميز ما للحق عليك وبين ما لك وما عليك من وجوب العبودية، والتزام الطاعة، واجتناب
المعصية، وبين ما لك وما عليك، فالذي لك: هو المباح الشرعي، فعليك حق، ولك حق، فأد ما عليك يؤتك ما لك.
ولابد من التمييز بين ما لك وما عليك، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، فيتحير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه.
وبإزاء هؤلاء من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه، فيتعبد بترك ما له فعله، كترك كثير من المباحات، ويظن ذلك حقا عليه، أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه.
مثال الأول: من يتعبد بترك النكاح، أو ترك أكل اللحم، أو الفاكهة مثلا، أو الطيبات من المطاعم والملابس، ويرى - لجهله - أن ذلك مما عليه، فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب، وأجل الطاعات، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك، ففي الصحيح «أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فخطب، وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج، ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش؟ لكني أتزوج النساء، وآكل اللحم، وأنام وأقوم، وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني» فتبرأ ممن رغب عن سنته، وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات، رغبة عنه، واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة، فهذا لم يميز بين ما عليه وما له.