فإن قلت: هو التوحيد القائم به فذلك هو وصفه وكلامه وعلمه بنفسه، وليس ذلك من فعل العبد ولا صفته حتى يكون هو الدرجة الثالثة من توحيد العبد لربه كما أن سائر صفاته لا تدخل في درجات السلوك، فإن تلك الدرجات هي منازل العبودية.
وأيضا فإن هذا الكلام الذي اشتملت عليه هذه الأبيات لا يستقيم على مذهب الملحدين ولا على مذهب الموحدين.
أما الموحدون فهم يقولون: إن الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين يوحدون الله حق توحيده الذي يقدرون عليه، وأما الملحدون فيقولون: ما ثم غير في
الحقيقة، فالله عندهم هو الوجود المطلق الساري في الموجودات، فهو الموحد والموحد، وكل ما يقال فيه فهو عندهم حق وتوحيد كما قال عارف القوم ابن عربي:
سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ... ما شئت فيه فإن الواسع الله
وقال أيضا:
عقد الخلائق في الإله عقائدا ... وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه
ومذهب القوم أن عباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الكواكب كلهم موحدون، فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم، ومن خر للأحجار في البيد ومن عبد النار والصليب فهو موحد عابد لله، والشرك عندهم إثبات وجود قديم وحادث وخالق ومخلوق ورب وعبد، ولهذا قال بعض عارفيهم، وقد قيل له: القرآن كله يبطل قولكم، فقال: القرآن كله شرك والتوحيد هو ما نقوله.
وإن كانت هذه القوافي الثلاثة أولا مذهب هؤلاء ونحلتهم، ولهذا تلقاها بالقبول عارفوهم وبالغوا في استحسانها، وقالوا: هي ترجمة مذهب أهل التحقيق، وكل من
وحد الله فهو جاحد لإطلاقه فإنه يصفه فيحصره تحت الأوصاف، وحصره تحتها جحد لإطلاقه عن قيود الصفات والنعوت، ولهذا كان توحيد الواصف الناعت له: عارية استعارها حتى قام لها من ذلك وصف وموصوف وموحد وموحد، والوحدة المطلقة تبطل هذه العارية وترد المستعار إلى الموجود المطلق الذي لا يتقيد بوصف ولا يتخصص بنعت.
ثم كشف الغطاء عن ذلك فقال: توحيده إياه توحيده، أي هو الموحد لنفسه بنفسه، لا أن غيره يوحده إذ ليس ثم غير.
وزاد إيضاح ذلك بقوله: " ونعت من ينعته لاحد "، والإلحاد: هو الميل عن الصواب، والنعت تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص، فهو إلحاد.
وأحسن ما يحمل عليه كلامه: أن الفناء في شهوده الأزلية والحكم يمحو شهود العبد لنفسه وصفاته، فضلا عن شهود غيره، فلا يشهد موجدا فاعلا على الحقيقة إلا الله وحده، وفي هذا الشهود تفنى الرسوم كلها، فلا يبقى هذا الشهود والفناء رسما البتة، فيمحو هذا الشهود من القلب كل ما سوى الحق، لا أنه يمحقه من الوجود، وحينئذ فيشهد أن التوحيد الحقيقي - غير المستعار - هو توحيد الرب تعالى لنفسه، وتوحيد غيره له عارية محضة، أعاره إياها مالك الأمر كله، والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها، {وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون} [يونس: 30] فالواحد القهار - سبحانه - أبطل تلك العارية: أن تكون ملكا للمعار، كما يبين المعير للمستعير إذا استرد العين المعارة - وقد ظن المستعير أن المعار ملكه -: أن الأمر ليس كذلك، وأنه عارية محضة في يده، والمعير - إن أبطل ظن المستعير من العارية - لم يبطل أصل العارية، ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت، وإنما ضاق به الوزن عن تمام المعنى وإيضاحه، وهذا المعنى حق، وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم، فسنته المفصلة مبطلة لظنهم.