[فصل الصعود عن منازعات العقول حق لا يتم التوحيد والإيمان إلا به]
فصل
قوله: والصعود عن منازعات العقول، هذا حق، ولا يتم التوحيد والإيمان إلا به، فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول، الذين ينازعون بمعقولهم في التصديق بما جاءت به، وإثبات ما أثبتوه، ونفي ما نفوه، فنازعت عقولهم ذلك، وتركوا لتلك المنازعات ما جاءت به الرسل، ثم عارضوهم بتلك المعقولات، وقدموها على ما جاءوا به، وقالوا: إذا تعارضت عقولنا وما جاءت به الرسل: قدمنا ما حكمت به عقولنا على ما جاءوا به، وقد هلك بهؤلاء طوائف لا يحصيهم إلا الله، وانحلوا بسببهم من أديان جميع الرسل.
قوله " ومن التعلق بالشواهد " كلام فيه إجمال، فالشواهد: هي الأدلة والآيات، فترك التعلق بها انسلاخ عن العلم والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها، دون من نصبها شواهد وأدلة انقطاع عن الله، وشرك في التوحيد، والتعلق بها استدلالا، ونظرا
في آيات الرب، ليصل بها إلى الله هو التوحيد والإيمان.
وأحسن ما يحمل عليه كلامه: أنه يصعد عن الوقوف معها، فإنها وسائل إلى المقصود، فلا ينقطع بالوسيلة عن المقصود، وهذا حق، لكن قوله " وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا " يكدر هذا المعنى ويشوشه، وليس بصحيح، بل الواجب: أن يشهد الأمر كما أشهده الله إياه، فإن الله سبحانه نصب الأدلة على التوحيد، وأقام البراهين وأظهر الآيات، وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات، وننظر فيها ونستدل بها، ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك النفي البتة، والمخلوقات كلها آيات للتوحيد، وكذلك الآيات المتلوة أدلة على التوحيد، فكيف لا يشهدها دليلا عليه؟ هذا من أبطل الباطل، بل التوحيد - كل التوحيد - أن يشهد كل شيء دليلا عليه، مرشدا إليه، ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد، فكيف لا يشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلة للتوحيد؟
فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب، والسلوك على درب الفناء في توحيد الأفعال، فهذا هو مقتضاه وطرده، وإلا تناقض أصحابه، وقد قال الله تعالى لرسوله {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} [الشورى: 52] وقال تعالى {ولكل قوم هاد} [الرعد: 7] والهادي: هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله، والدار الآخرة، ولا يناقض هذا قوله {إنك لا تهدي من أحببت} [القصص: 56] وقوله {فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء} [فاطر: 8] فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا، فرسله الهداة هداية الدلالة والبيان، وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام، فالرسل هم الأدلة حقا، والله سبحانه هو الموفق الملهم، الخالق للهدى في القلوب.
قوله " ولا في التوكل سببا " يريد: أنك تجرد التوكل عن الأسباب، فإن أراد تجريده عن القيام بها: فباطل، كما تقدم، وإن أراد تجريده عن الركون إليها، والوقوف معها، والوثوق بها: فهو حق، وإن أراد تجريده عن شهودها: فشهودها على ما هي عليه أكمل، ولا يقدح في التوحيد بوجه ما.
وكذلك قوله " ولا في النجاة وسيلة " إنما يصح على وجه واحد، وهو أن يشهد
حصول النجاة بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب، وأما إلغاء كونها وسائل: فباطل، يخالف الشرع والعقل، وأما عدم شهودها وسائل، مع اعتقاد كونها وسائل: فليس بكمال، وشهودها وسائل - كما جعلها الله سبحانه - أكمل مشهدا، وأصح طريقة، وبالله التوفيق.