وبالجملة: فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية، والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية، أتباع جهم بن صفوان في الجبر، فإنه كان غاليا فيه، وعندهم أن الله لم يخلق شيئا بسبب، ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر، فليس في النار قوة الإحراق، ولا في السم قوة الإهلاك، ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به، ولا في العين قوة الإبصار، ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم، بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام، لا بها، فليس الشبع بالأكل، ولا الري بالشرب، ولا العلم بالاستدلال، ولا الانكسار بالكسر، ولا الإزهاق بالذبح، ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة والنجاة من النار، ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخول النار، بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلا، ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة.
ولهذا قال صاحب المنازل: وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، بل عندهم صدور الكائنات والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على مثل بغير مرجح، فعنها يصدر كل حادث، ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا به اقترانا عاديا، لا أن أحدهما سبب الآخر، ولا مرتبط به، فأحدهما مجرد علامة وأمارة على وجود الآخر، فإذا وجد أحد المقترنين وجد الآخر معه، بطريق الاقتران العادي فقط، لا بطريق التسبب والاقتضاء، وهذا عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة.
وطرد هذا المذهب: مفسد للدنيا والدين، بل ولسائر أديان الرسل، ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها، وجعلوا وجودها كعدمها، ولم يمكنهم ذلك، فإنهم لابد أن يأكلوا ويشربوا، ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد والألم.
فإن قيل لهم: هلا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي.
فإن قيل لهم: هلا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضا، فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان - ناطقه وأعجمه - على خلافه.
وقوم طردوه، فتركوا له الأسباب الأخروية، وقالوا: سبق العلم والحكم بالسعادة والشقاوة لا يتغير البتة، فسواء علينا الفعل والترك، فإن سبق العلم والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء، عملنا أو لم نعمل، وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء، عملنا أو لم نعمل.
ومنهم من يترك الدعاء جملة، بناء على هذا الأصل، ويقول: المدعو به إن سبق العلم والحكم بحصوله حصل، دعونا أو لم ندع، وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل وإن دعونا.
قال شيخنا: " وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين "، بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة، وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر؟ فرد ذلك، وألزم القيام بالأسباب كما في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة، ومقعده من النار قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له» وفي الصحيح عنه أيضا أنه قيل له: «يا رسول الله، أرأيت ما يكدح الناس فيه