وأما التبصير التام: فإنه يستلزم وجود الهداية، وهو الذي أمرنا أن نسأله إياه في كل صلاة، وقال فيه أهل الجنة {الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} [الأعراف: 43] وقال تعالى {والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [يونس: 25] فعم بدعوته البيان والدلالة، وخص بهدايته التوفيق والإلهام، فلو قال الشيخ: ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره، لكان أحسن، ولعله هو مراده، والله أعلم.
فصل
المسألة الثالثة:
قوله: " وينمو على مشاهدة الشواهد " وهذا أيضا يحتاج إلى أمر آخر، وهو الإجابة لداعي الحق، فلا يكفي مجرد مشاهدة الشواهد في نموه {وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون} [يوسف: 105] يمر عليها العبد ولا ينمو بها ولا يزيد، بل ينقص إيمانه وتوحيده، فإذا أجاب الداعي وتبصر في الشواهد نما توحيده، وقوي
إيمانه، وقال تعالى {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} [محمد: 17] وقال تعالى {ويزيد الله الذين اهتدوا هدى} [مريم: 76] وقال تعالى {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا} [التوبة: 124] .
وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص، واتفق عليه الصحابة والتابعون: أن الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذي فارقوا به الجهمية والمرجئة.
[فصل توحيد الخاصة]
فصل
قال: وأما التوحيد الثاني، الذي يثبت بالحقائق: فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، والصعود عن منازعات العقول، وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه، ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفائه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل، ويسلك سبيل إسقاط الحدث، هذا توحيد الخاصة، الذي يصلح بعلم الفناء، ويصفو في علم الجمع، ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع.
قوله " يثبت بالحقائق " وقال في التوحيد الأول " يصح بالشواهد " فإن الثبوت أبلغ من الصحة، والحقائق أبلغ من الشواهد، ويريد بالحقائق: المكاشفة والمشاهدة، والمعاينة، والاتصال والانفصال، والحياة، والقبض والبسط، وما ذكره من قسم الحقائق من كتابه.
وبالأدلة والشواهد يصح التوحيد العام، وبالحقائق يثبت التوحيد الخاص.
قوله: " وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، يحتمل أن يريد بها: الأسباب المشاهدة التي تظهر لنا، وإسقاطها: هو أن لا يرى لها تأثيرا البتة، ولا تغييرا، وإن باشرها بحكم الارتباط العادي، فمباشرتها لا تنافي إسقاطها.
ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة: الحركات والأعمال، وإسقاطها: عزلها عن اقتضائها السعادة والنجاة، لا إهمالها وتعطيلها، فإن ذلك كفر، وانسلاخ من الإسلام
بالكلية، ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - «اعملوا، واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله» .
واحترز بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة، كالإيمان، والتصديق، ومحبة الله ورسوله، فإن النجاة والسعادة معلقة بها، بل التوحيد نفسه من الأسباب، بل هو أعظم الأسباب الباطنة، فلا يجوز إسقاطه.
وعلى التقديرين؛ فهو غير مخلص، فإذا أريد بالإسقاط التعطيل والإهمال؛ فمن أبطل الباطل، وإن أريد العزل عن ولاية الاقتضاء، وإسناد الحكم إلى مشيئة الرب وحده؛ فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة، وإن أريد الأسباب التي لم يؤمر بها العبد، فليس إسقاطها من توحيد الله في شيء، ولا القيام بها مبطلا له ولا منقصا.