بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيرا من أهل الإسلام - أو أكثرهم - أعظم توحيدا، وأكثر معرفة، وأرسخ إيمانا من أكثر المتكلمين، وأرباب النظر والجدال، ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين، وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيها، والاستدلال بها على توحيده، وثبوت صفاته وأفعاله، وصدق رسله هي آيات مشهودة بالحس، معلومة بالعقل، مستقرة في الفطر، لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل، واصطلاحهم، وطرقهم البتة، وكل من له حس سليم، وعقل يميز به يعرفها ويقر بها، وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول، وفي القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات، ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقربه.
وبالجملة: فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه، ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره، والجواب عن المعارض، والشواهد التي ذكرها: هي الأدلة، كالاستدلال بالمصنوع على الصانع، والمخلوق على
الخالق، وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمل من توحيده.
قوله: " بعد أن يسلموا من الشبهة، والحيرة، والريبة "، الشبهة: الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتولد عنها الحيرة والريبة، وهذا حق، فإن هذا التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، فيسلم من الشبه المعارضة لخبره، والإرادات المعارضة لأمره، بل ينقاد للخبر تصديقا واستيقانا، وللطلب إذعانا وامتثالا.
قوله: " بصدق شهادة صححها قبول القلب "، أي سلموا من الشبهة والحيرة والريبة: بصدق شهادة تواطأ عليها القلب واللسان، فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم لها، واعتقادهم صحتها، والجزم بها، بخلاف شهادة المنافق التي لم يقبلها قلبه، ولم يواطئ عليها لسانه.
قوله: " وهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، قد عرفت أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونزلت به الكتب، واتفقت عليه الشرائع، ثم بين مراده بالشواهد أنها الرسالة والصنائع، فقال: " والشواهد: الأدلة على التوحيد، والرسالة أرشدت إليها، وعرفت بها، ومقصوده: أن الشواهد نوعان: آيات متلوة، وهي الرسالة، وآيات مرئية، وهي الصنائع.
قوله: " ويجب بالسمع، ويوجد بتبصير الحق، وينمو على مشاهد الشواهد ".
هذه ثلاث مسائل، إحداها: ما يجب به، والثانية: ما يوجد به، والثالثة: ما ينمو به.
فأما المسألة الأولى: فاختلف فيها الناس، فقالت طائفة: يجب بالعقل، ويعاقب على تركه، والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له، فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل، والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين.
وقالت طائفة: لا يثبت بالعقل، لا هذا ولا هذا، بل لا يجب بالعقل فيها شيء، وإنما الوجوب بالشرع، ولذلك لا يستحق العقاب على تركه، وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم على نفي التحسين والتقبيح، والقولان لأصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة.
والحق: أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع، والقرآن على هذا يدل، فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد، ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة، ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال، وهي الأدلة العقلية، وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه، وقبح الشرك وذمه، والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك، كقوله {ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} [الزمر: 29] وقوله {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون - وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم} [النحل: 75 - 76] وقوله {ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز} [الحج: 73] إلى أضعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التي أرشد إليها القرآن ونبه عليها.