وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب جل جلاله، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن فذلك عقد نظام الإيمان، ومع ذلك فلا يكفي وحده، إذ غايته تحقيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره عباد الأصنام، وإنما الشأن في أمر آخر وراء هذا؛ هذا بابه، والمدخل إليه، والدليل عليه، ومنه يوصل إليه، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونزلت به الكتب، وعليه الثواب والعقاب، والشرائع كلها
تفاصيله وحقوقه، وهو توحيد الإلهية والعبادة، وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام به - علما وعملا، وحالا - وهو أن يكون الله وحده أحب إلى العبد من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فيعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء بما يحبه هو ويرضاه، وهو ما شرعه على لسان رسوله، لا بما يريد العبد ويهواه، وتلخيص ذلك في كلمتين " إياك أريد بما تريد " فالأولى: توحيد وإخلاص، والثانية: اتباع للسنة وتحكيم للأمر.
والمقصود: أن ما أشار إليه في هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال، وهو توحيد الربوبية.
وأما جعله ما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره، وأحكامه، وثوابه، وعقابه تلبيسا، فتلبيس من النفس عليه، وليس ذلك - عند العارفين بالله ورسله وأسمائه وصفاته - من التلبيس في شيء، وإنما ذلك مظهر أسمائه وصفاته، وحكمته، ونعمته، وقدرته وعزته، إذ ظهور هذه الصفات والأسماء، تستلزم محال وتعلقات تتعلق بها، ويظهر فيها آثارها، وهذا أمر ضروري للصفات والأسماء، إذ العلم لابد له من معلوم، وصفة الخالقية، والرازقية، تستلزم وجود مخلوق ومرزوق، وكذلك صفة الرحمة، والإحسان، والحلم، والعفو، والمغفرة، والتجاوز - تستلزم، فكيف يكون تعليق الأحكام، والثواب، والعقاب بها تلبيسا؟ وهل ذلك محال تتعلق بها، ويظهر فيها آثارها، فالأسباب والوسائط، مظهر الخلق والأمر، إلا حكمة بالغة باهرة، وآيات ظاهرة، وشواهد ناطقة بربوبية منشئها، وكماله، وثبوت أسمائه وصفاته؟ فإن الكون - كما هو محل الخلق والأمر، ومظهر الأسماء والصفات - فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات، دعا الله سبحانه عباده إلى النظر فيها، والاستدلال بها على وجود الخالق، والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع على علمه وحكمته ورحمته وإحسانه، وبما تضمنته من العقوبات على عدله، وأنه يغضب ويسخط، ويكره ويمقت، وبما تضمنته من المثوبات والإكرام على أنه يحب، ويرضى ويفرح، فالكون - بجملة ما فيه - آيات وشواهد وأدلة، لم يخلق الله منها شيئا تلبيسا، ولا وسطه عبثا، ولا خلقه سدى.
فالأسباب والوسائط والعلل محل ادكار المتفكرين، واعتبار الناظرين، ومعارف المستدلين {إن في ذلك لآيات للمتوسمين} [الحجر: 75] وكم في القرآن من الحث على النظر
والاعتبار بها، والتفكر فيها، وذم من أعرض عنها، والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال، يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله؛ فهو آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية؟ ! ! .
فما علق بها آثارها سدى، ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكامها باطلا، ولا جعل توسيطها تلبيسا البتة، بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته وصفاته، وبها عرفت ربوبيته وإلهيته، وملكه وصفاته وأسماؤه.
هذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليها، ولا توقفا لكماله المقدس عليها، فلم يتكثر بها من قلة، ولم يتعزز بها من ذلة، بل اقتضى كماله أن يفعل ما يشاء، ويأمر ويتصرف ويدبر كما يشاء، وأن يحمد ويعرف، ويذكر ويعبد، ويعرف الخلق صفات كماله ونعوت جلاله، ولذلك خلق خلقا يعصونه ويخالفون أمره، لتعرف ملائكته وأنبياؤه ورسله، وأولياؤه كمال مغفرته، وعفوه، وحلمه وإمهاله، ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه، فظهر كرمه في قبول توبته، وبره ولطفه في العود عليه بعد الإعراض عنه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم» فلمن كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب التي يعفو عنها ويغفرها؟ والعبد الذي له يغفر؟ فخلق العبد المغفور له، وتقدير الذنب الذي يغفر، والتوبة التي يغفر بها هو نفس مقتضى العزة والحكمة، وموجب الأسماء الحسنى، والصفات العلا - ليس من التلبيس في شيء، فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب والعقاب بالأسباب، ولهذا سوى صاحب المنازل بين الأمرين، وهو محض الحكمة وموجب الكمال الإلهي، ومقتضى الحمد التام، ومظهر صفة العزة، والقدرة والملك، والشرائع كلها - من أولها إلى آخرها - مبنية على تعليق الأحكام بالعلل، والقضايا بالحجج، والثواب بالطاعة، والعقوبات بالجرائم، فهل يقال: إن الشرائع كلها تلبيس، بأي معنى فسر التلبيس؟