وكذلك القضايا - وهي الوقائع بين العباد - غلقها بالحجج الموجبة لها، فكل قضاء وحكم لابد له من حجة يستند إليها، فيحجب صاحب التفرقة بتلك الحجة عن المصدر الأول الذي منه ابتداء كل شيء، ويقف مع الحجة، ولا ينظر إلى من حكم بها، وجعلها مظهرا لنفوذ حكمه وقضائه.
وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل - وهي المعاني والمناسبات، والحكم والمصالح - التي من أجلها ثبتت الأحكام، وهو سبحانه واضع تلك المعاني، ومضيف الأحكام إليها، وإنما هي في الحقيقة مضافة إليه سبحانه.
وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات، وربطه الثواب بالطاعات، كل ذلك مضاف إليه سبحانه وحده، لا إلى الجنايات، ولا إلى الطاعات، فإضافة ذلك إليها تلبيس على أهل التفرقة، وموضع التلبيس في ذلك كله أن أهل التفرقة يظنون أنه لولا تلك الوسائط لما وجدت معرفة، ولا وقعت قضية، ولا كان حكم ولا ثواب، ولا عقاب ولا انتقام، وهذا تلبيس عليهم، فإن هذه الأمور إنما أوجبها محض مشيئة الله الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فانطوى حكم تلك الوسائط والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزلية، واضمحلت في عين الحكم الأزلي، وصارت من جملة الكائنات التي هي منفعلة لا فاعلة، ومطيعة لا مطاعة، ومأمورة لا آمرة وخلق من خلقه، لا واسطة بينه وبين خلقه، فهي به لا بهم، ولهذا عاذ العارفون به منه وهربوا منه إليه، والتجئوا منه إليه، وفروا منه إليه، وتوكلوا به عليه، وخافوه بما منه لا من
غيره، فشهدوا أوليته في كل شيء، وتفرده في الصنع وأنه ما ثم ما يوجب من الأشياء إلا مشيئته وحده، فمشيئته هي السبب في الحقيقة وما يشاهد أو يعلم من الأسباب فمحل ومجرى لنفوذ المشيئة، لا أنه مؤثر وفاعل، فالوسائط لابد أن تنتهي إلى أول، لامتناع التسلسل، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «فمن أعدى الأول؟» والله سبحانه قدر المقادير، وكتب الآثار والأعمال، والشقاء والسعادة، والثواب والعقاب، حيث لا واسطة هناك ولا سبب ولا علة، فأهل التفرقة وقفوا مع الوسائط، وأهل الجمع نفذ بصرهم من الوسائط والأسباب إلى من أقامها وربط بها أحكامها.
قوله: " وأخفى الرضا والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل "، يعني: أنه سبحانه أخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه على من سخط عليه، ورضاه عمن رضي عنه، الموجبين لوصل من وصله، وقطع من قطعه.
ومراده: أن هذا مع السبب الصحيح في نفس الأمر، وهو رضاه وسخطه، وإنما لبس سبحانه على أهل التفرقة الأمر بما ذكره من الجنايات والطاعات، والعلل والحجج، ولا سبب في الحقيقة إلا رضاه وسخطه، وذلك لا علة له، فالرضا هو الذي أوجب المثوبة لا الطاعة، والسخط هو الذي أوجب العقوبة لا المعصية، والمشيئة هي التي أوجبت الحكم لا الوسائط، فأخفى الرب سبحانه ذلك عن خلقه، وأظهر لهم أسبابا أخر علقوا بها الأحكام، وذلك تلبيس من الحق عليهم، فأهل التفرقة وقفوا مع هذا التلبيس، وأهل الجمع صعدوا عنه وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلها، وموجدها بمشيئته فقط.
فبالغ الشيخ في ذلك حتى جعل الرضا والسخط يظهران السعادة والشقاوة، ولم يجعل الرضا والسخط مؤثرين فيهما، وذلك لأن السعادة والشقاوة سبقت عنده سبقا محضا مستندا إلى محض المشيئة لا علة لهما، والرضا والسخط أظهرا ما سبق به التقدير من السعادة والشقاوة، فهذا أحسن ما يقال في شرح كلامه وتقريره، وحمله على أحسن الوجوه وأجملها.