[فصل الغرق]
[حقيقة الغرق]
فصل الغرق
قال شيخ الإسلام:
(باب الغرق) قال الله تعالى: {فلما أسلما وتله للجبين} [الصافات: 103] هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام، وجاوز حد التفرق.
وجه استدلاله بإشارة الآية: أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما بلغ هو وولده في المبادرة إلى الامتثال، والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه في الحال وأخذ الشفرة وأهوى إلى حلقه، أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده،
وفني بأمر الله عنهما، فتوسط بحر جمع السر والقلب والهم على الله، وجاوز حد التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر.
قوله: " {فلما أسلما} [الصافات: 103] " استسلما وانقادا لأمر الله، فلم يبق هناك منازعة لا من الوالد ولا من الولد، بل استسلام صرف وتسليم محض.
قوله: " {وتله للجبين} [الفاتحة: 103 - 31870] " أي: صرعه على جبينه، وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم، وتلك هي هيئة ما يراد ذبحه.
قوله: " توسط المقام " لا يريد به مقاما معينا، ولذلك أبهمه ولم يقيده و " المقام " عندهم: منزل من منازل السالكين، وهو يختلف باختلاف مراتبه، وله بداية وتوسط ونهاية، ف " الغرق " المشار إليه: أن يصير في وسط المقام.
فإن قيل: الغرق أخص بنهاية المقام من توسطه؛ لأنه استغراق فيه بحيث يستغرق قلبه وهمه، فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟
قلت: لما كانت همة الطالب في هذه الحال مجموعة على المقصود، وهو معرض عما سواه، قد فارق مقام التفرقة، وجاوز حدها إلى مقام الجمع، فابتدأ في المقام وأول كل مقام يشبه آخر الذي قبله فلما توسط فيه استغرق قلبه وهمه وإرادته، كما يغرق من توسط اللجة فيها قبل وصوله إلى آخرها.
[درجات الغرق]
[الدرجة الأولى استغراق العلم في عين الحال]
قوله: وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: استغراق العلم في عين الحال، وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة، وتحقق في الإشارة، فاستحق صحة النسبة.
هذه الدرجة التي بدأ بها هي أول درجاته؛ لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله، فالعلم شيء والحال شيء آخر. فعلم العشق والصحة والشكر والعافية غير حصولها والاتصاف بها، فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه، وليس بمغفول عنه، بل صار الحكم للحال.
فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم، ولكن إذا اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال الخوف والانزعاج، واستغرق علمه في حاله، فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه.
ومن هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة؛ لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال؛ كانت عنها الاستقامة في الأعمال ووقوعها على وجه الصواب، وتحقق صاحبها في الإشارة إلى ما وجده من الأحوال، ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان.
واستحق اسم النسبة في صحة العبودية إلى الرحمن عز وجل؛ لقوله: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} [الحجر: 42] ، وقوله: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا} [الفرقان: 63] الآيات، وقوله: {عينا يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6] ، وقوله: {ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون} [الزخرف: 68] .
والمقصود: أن هذا انتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم، فهو عامل بالمواجيد الحالية المصحوبة بالعلوم النبوية، فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة، وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحاد، والأكمل: أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال، وإن استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه؛ لم يضره.