[فصل الدرجة الثالثة أن لا تتعلق في السير بدليل]
فصل
قال: الدرجة الثالثة أن لا تتعلق في السير بدليل. ولا تشوب إجابتك بعوض. ولا تقف في شهودك على رسم.
هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة.
أما عدم تعلقه في السير بدليل: فقد بين مراده به في آخر الباب، إذ يقول: وفي علم الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدا.
وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقدير.
والمراد: أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين، وطريق البصيرة والمشاهدة. فوقوفه مع الدليل: دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين. والمراد بهذا: أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية. وهذا هو الصواب. ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى، وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى. ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. ولهذا {قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض} [إبراهيم: 10] وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه، دليل على عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به. فإنه يحتاج - بعد معرفته - إلى دليل يوصله إليه، ويدله على طريق الوصول إليه. وهذا الدليل: هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو موقوف عليه يتقيد به. لا يخطو خطوة إلا وراءه.
وأيضا فالقوم يشيرون إلى الكشف، ومشاهدة الحقيقة. وهذا لا يمكن طلبه بالدليل أصلا. ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنما يحصل بالسلوك في منازل السير، وقطعها منزلة منزلة، حتى يصل إلى المطلوب. فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال، بخلاف وصول المستدل. فإنه إنما يصل إلى العلم، ومطلوب القوم وراءه. والعلم منزلة من منازلهم - كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى - ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال: أصحاب القال. وأصحاب الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل نور العيان، لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان.
وهذا موضع غلط واشتباه. فإن الدليل في هذا المقام شرط، وكذلك العلم. وهو باب لا بد من دخوله إلى المطلوب، ولا يوصل إلى المطلوب إلا من بابه، كما قال تعالى:
{وأتوا البيوت من أبوابها} [البقرة: 189] .
ثم إنه يخاف على من لا يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها خطرا. وهو الانقطاع عن الطلب بالكلية، والوصول إلى مجرد الخيال والمحال. فمن خرج عن الدليل: ضل سواء السبيل.
فإن قيل: تعلقه في المسير بالدليل: يفرق عليه عزمه وقلبه. فإن الدليل يفرق والمدلول يجمع. فالسالك يقصد الجمعية على المدلول. فما له ولتفرقة الدليل؟
قيل: هذه البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه. وجعلت علة في الطريق، ووقع هذا من زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية الإنكار. وتبرءوا منه ومن قائله. وأوصوا بالعلم. وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم. لا يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم. والجنيد كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم، وحثا لأصحابه عليه.
والتفرق في الدليل خير من الجمعية على الوهم والخيال. فإنه لا يعرف كون الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم. فالدليل والعلم ضروريان للصادق. لا يستغني عنهما.