قال: الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح.
وذلك: لأن المسألة: فيها ضرب من الخصومة، والمنازعة والمحاربة، والرجوع عن مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بربه. وفيها الغيبة عن المعطي المانع.
والإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه. وقد أثنى الله سبحانه على الذين لا يسألون الناس إلحافا. فقال تعالى {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] .
فقالت طائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله. ولكن لا يلحفون. فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف، لا مطلق السؤال.
قال ابن عباس: إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء. وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء.
وقالت طائفة - منهم الزجاج، والفراء وغيرهما - بل الآية اقتضت ترك السؤال مطلقا. لأنهم وصفوا بالتعفف، والمعرفة بسيماهم، دون الإفصاح بالمسألة. لأنهم لو أفصحوا بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء.
ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] .
فقال الزجاج: المعنى لا يكون منهم سؤال، فيقع إلحاف. كما قال تعالى {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} [المدثر: 48] أي لا تكون شفاعة فتنفع. وكما في قوله: {لا يقبل منها عدل} [البقرة: 123] أي لا يكون عدل فيقبل، ونظائره. قال امرؤ القيس:
على لاحب لا يهتدى لمناره
أي ليس له منار يهتدى به.
قال ابن الأنباري، وتأويل الآية: لا يسألون ألبتة. فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف. فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا يرجى خيره. أي ليس له خير فيرجى.
وقال أبو علي: لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم. لأن المعنى: ليس منهم مسألة، فيكون منهم إلحاف. قال: ومثل ذلك قول الشاعر:
لا يفزع الأرنب أهوالها ... ولا ترى الضب بها ينجحر
أي ليس بها أرنب فتفزع لهولها، ولا ضب فينجحر.
وقال الفراء: نفى الإلحاف عنهم. وهو يريد نفي جميع السؤال.
فصل
حكم المسألة
والمسألة في الأصل حرام. وإنما أبيحت للحاجة والضرورة. لأنها ظلم في حق الربوبية. وظلم في حق المسئول. وظلم في حق السائل.
أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله. وذلك نوع عبودية. فوضع المسألة في غير موضعها. وأنزلها بغير أهلها. وظلم توحيده وإخلاصه. وفقره إلى الله، وتوكله عليه ورضاه بقسمه. واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس. وذلك كله يهضم من حق التوحيد، ويطفئ نوره ويضعف قوته.
وأما ظلمه للمسئول: فلأنه سأله ما ليس عنده. فأوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن له عليه. وعرضه لمشقة البذل، أو لوم المنع. فإن أعطاه، أعطاه على كراهة. وإن منعه. منعه على استحياء وإغماض. هذا إذا سأله ما ليس عليه. وأما إذا سأله حقا هو له عنده: فلم يدخل في ذلك. ولم يظلمه بسؤاله.
وأما ظلمه لنفسه: فإنه أراق ماء وجهه. وذل لغير خالقه. وأنزل نفسه أدنى المنزلتين. ورضي لها بأبخس الحالتين. ورضي بإسقاط شرف نفسه، وعزة تعففه، وراحة
قناعته. وباع صبره ورضاه وتوكله، وقناعته بما قسم له، واستغناءه عن الناس بسؤالهم. وهذا عين ظلمه لنفسه. إذ وضعها في غير موضعها. وأخمل شرفها. ووضع قدرها. وأذهب عزها. وصغرها وحقرها. ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسئول. ويده تحت يده. ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع.