وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لنا. والشقاء كله في تدبيرنا.
وقال سفيان بن عيينة: من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه.
وقال أبو العباس الطوسي: من ترك التدبير عاش في راحة.
وقال بعضهم: لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور.
وقال: الرضاء ترك الخلاف على الرب فيما يجريه على العبد.
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لقد تركتني هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور كلها أرب، إلا في مواقع قدر الله، وكان كثيرا ما يدعو: اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته. ولا تأخير شيء عجلته.
وقال: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل.
وقال شعبة: قال يونس بن عبيد: ما تمنيت شيئا قط.
وقال الفضيل بن عياض: الراضي لا يتمنى فوق منزلته.
وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمراده، والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك، وترك الاعتراض على الحكم، وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله، وقبول كل شيء عنه، وإضافة كل شيء إليه.
وقال بعض العارفين: أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شيئا، ولا تسأل غيره حاجة، ولا تدخر عنه شيئا.
وسئل ابن شمعون عن الرضا؟ فقال: أن ترضى به مدبرا ومختارا. وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا. وترضاه إلها ومعبودا وربا.
وقال بعض العارفين: الرضا ترك الاختيار، وسرور القلب بمر القضاء، وإسقاط التدبير من النفس، حتى يحكم الله لها أو عليها.
وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا، ولم يتأسف عليها.
ولله در القائل:
العبد ذو ضجر. والرب ذو قدر ... والدهر ذو دول. والرزق مقسوم
والخير أجمع فيما اختار خالقنا ... وفي اختيار سواه اللوم والشوم
السابع والخمسون: أنه إذا لم يرض بالقدر وقع في لوم المقادير. إما بقالبه، وإما بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لمقدرها، وكذلك يقع في لوم الخلق. والله والناس يلومونه، فلا يزال لائما ملوما. وهذا مناف للعبودية.
«قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيء كان: ليته لم يكن. ولا لشيء لم يكن: ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه. فلو قضي شيء لكان» .
وقوله: لو قضي شيء لكان. يتناول أمرين.
أحدهما: ما لم يوجد من مراد العبد. والثاني: ما وجد مما يكرهه. وهو يتناول فوات المحبوب، وحصول المكروه، فلو قضي الأول لكان. ولو قضي خلاف الآخر لكان. فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاء. فعبودية العبد: أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة إلى رضاه. وهذا موجب العبودية ومقتضاها. يوضحه:
الثامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب تعالى. فهذا رضيه لعبده فقدره. وهذا لم يرضه له فلم يقدره. فكمال الموافقة: أن يستويا بالنسبة إلى العبد. فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين.
التاسع والخمسون: أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه الديني الشرعي. وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري: أن لا يتقدم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضا بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر أو ندبه. أو فرضه الرضا حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره.