فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم - أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه - وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه.
مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير، من حيث هي موجودة. وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها. فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن. فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت. وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير. وإنما تكون شرا بالإضافة، لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم. وهو وضع الشيء في غير موضعه. فلو وضع في موضعه لم يكن شرا.
فعلم أن جهة الشر فيه: نسبة إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها خيرا في نفسها. وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة، مستعدة له. فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها. وهو خير بالنسبة إلى الفاعل، حيث وضعه موضعه. فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات، وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر، أرجح من اعتبارات مفاسده. بل الواقع منحصر في ذلك. فلا يمكن في جناب الحق - جل جلاله - أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه بكل اعتبار. لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال. فإنه سبحانه بيده الخير، والشر ليس إليه. بل كل ما إليه فخير. والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة؟
قلت: هو من هذه الجهة ليس بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه الجهة ليس بشر. والشر الذي فيه: من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء، حتى ينسب إلى من بيده الخير.
فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد، والإعداد، والإمداد. فهذه هي الخيرات وأسبابها.
فإيجاد السبب خير. وهو إلى الله. وإعداده خير. وهو إليه أيضا. وإمداده خير. وهو إليه أيضا.
فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل. وإنما إليه ضده.
فإن قلت: فهلا أمده إذ أوجده؟
قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده. فإنه - سبحانه - يوجد ويمده، وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده: أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته. فإيجاده خير. والشر وقع من عدم إمداده.
فإن قلت: فهلا أمد الموجودات كلها؟
قلت: فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة. وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها. وليس في خلق كل نوع منها تفاوت. فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت. والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية، لم يتعلق بها الخلق. وإلا فليس في الخلق من تفاوت.
فإن اعتاص ذلك عليك، ولم تفهمه حق الفهم. فراجع قول القائل:
إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع
كما ذكر: أن الأصمعي اجتمع بالخليل بن أحمد. وحرص على فهم العروض منه: فأعياه ذلك، فقال له الخليل يوما: قطع لي هذا البيت. وأنشده إذا لم تستطع شيئا - البيت ففهم ما أراد. فأمسك عنه ولم يشتغل به.
وسر المسألة: أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه. ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها. بل حقيقة العبودية: أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه. فيرضى منها بما يرضى به. ويسخط منها ما سخطه.