فصل
إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه. قال: وبهذا الرضا نطق التنزيل.
يشير إلى قوله: عز وجل {قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم} [المائدة: 119] . وقال تعالى في آخر سورة المجادلة {ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون} [المجادلة: 22] وفي آخر سورة لم يكن {خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه} [البينة: 8] .
فتضمنت هذه الآيات: جزاءهم على صدقهم وإيمانهم، وأعمالهم الصالحة، ومجاهدة أعدائه، وعدم ولايتهم، بأن رضي الله عنهم. فأرضاهم. فرضوا عنه. وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا، وبمحمد نبيا، وبالإسلام دينا.
قوله: وهو الرضا عنه في كل ما قضى.
هاهنا ثلاثة أمور: الرضاء بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله.
فالرضا به فرض. والرضا عنه - وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية - فلم يطالب به العموم. لعجزهم ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به، واحتجوا بحجج.
منها: أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه. إذ لا واسطة بين الرضا والسخط. وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به ربا.
قالوا: وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به، ومنازعته له في اختياره لعبده، وأن الرب تبارك وتعالى يختار شيئا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضاه، وهذا مناف للعبودية.
قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية من لم يرض بقضائي، ولم يصبر على بلائي.
فليتخذ ربا سواي. ولا حجة في شيء من ذلك.
أما قوله: إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضا عنه. إذ لا واسطة بين الرضا والسخط - فكلام مدخول. لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه، كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره. بل قد يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء. كما سيأتي إن شاء الله.
وأما قولكم إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره فليس كذلك. بل هو حسن الظن بربه في الحالتين. فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر. كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله بالله لله، كما يستعيذ برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، ويستعيذ به منه.
فأما كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب فهذا موضع تفصيل. لا يسحب عليه ذيل النفي والإثبات. فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان.
أحدهما: اختيار ديني شرعي. فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده. قال تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه، ورضاه بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا.
النوع الثاني: اختيار كوني قدري. لا يسخطه الرب، كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده. فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه، ويدفعها ويكشفها. وليس في ذلك منازعة للربوبية. وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر.
فهذا يكون تارة واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون حراما.