[درجات التفويض]
[الدرجة الأولى أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة]
قال: وهو على ثلاث درجات: الأولى: أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة. فلا يأمن من مكر، ولا ييأس من معونة، ولا يعول على نية.
أي يتحقق أن استطاعته بيد الله، لا بيده، فهو مالكها دونه. فإنه إن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله، لا بنفسه. فكيف يأمن المكر، وهو محرك لا محرك؟ يحركه من حركته بيده، فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين.
كما قال فيمن منعه هذا التوفيق: {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين} [التوبة: 46] .
فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه. ويخلي بينه وبين نفسه، ولا يبعث دواعيه، ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. وليس هذا حقا على الله. فيكون ظالما بمنعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله، وعلى منعه لمن منعه إياه. فله الحمد على هذا وهذا.
ومن فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانجلت له إشكالات كثيرة. فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه. فيمنعه فعل نفسه به، وهو توفيقه؛ لأنه يكرهه، ويقهره على فعل مساخطه، بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته، ويتخلى عنه. فهذا هو المكر.
قوله: ولا ييأس من معونة، يعني إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله. وهو أقدر القادرين. وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه. وهو أرحم الراحمين. فكيف ييأس من معونته له؟
قوله: ولا يعول على نية، أي لا يعتمد على نيته وعزمه، ويثق بها. فإن نيته وعزمه
بيد الله تعالى لا بيده. وهي إلى الله لا إليه. فلتكن ثقته بمن هي في يده حقا، لا بمن هي جارية عليه حكما.
[فصل الدرجة الثانية معاينة الاضطرار]
فصل
قال: الدرجة الثانية: معاينة الاضطرار. فلا يرى عملا منجيا، ولا ذنبا مهلكا، ولا سببا حاملا.
أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله، بحيث إنه يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة، وفاقة تامة إلى الله. فنجاته إنما هي بالله لا بعمله. وأما قوله: ولا ذنبا مهلكا، فإن أراد به: أن هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه: فباطل، معاذ الله من ذلك. وإن أراد به: أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته، ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب له أن لا يرى ذنبا مهلكا، فإن افتقاره وفاقته وضرورته تمنعه من الهلاك بذنوبه، بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة؛ إذ صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه. وهذا حاله - فهذا حق. وهو من مشاهد أهل المعرفة.
وقوله: ولا سببا حاملا. أي: يشهد أن الحامل له هو الحق تعالى، لا الأسباب التي يقوم بها. فإنه وإياها محمولان بالله وحده.