فعلة التوكل حينئد: التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق. ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه علة توكله. فهو يعمل على تخليص توكله من هذه العلة.
نعم، ومن علة أخرى. وهي رؤية توكله. فإنه التفات إلى عوالم نفسه.
وعلة ثالثة: وهي صرفه قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه.
فهذه العلل الثلاث: هي علل التوكيل.
وأما التوكل: فليس المراد منه إلا مجرد التفويض. وهو من أخص مقامات العارفين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك» ، وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: {وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد} [غافر: 44]
فكان جزاء هذا التفويض قوله: {فوقاه الله سيئات ما مكروا} [غافر: 45] ، فإن كان التوكل معلولا بما ذكره، فالتفويض أيضا كذلك. وليس فليس.
ولولا أن الحق لله ورسوله، وأن كل ما عدا الله ورسوله، فمأخوذ من قوله ومتروك، وهو عرضة الوهم والخطإ، لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم، ولا نجري معهم في مضمارهم، ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان، ومنازل السائرين، كالنجوم الدراري. ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه. ومن رأى في كلامنا زيغا، أو نقصا وخطأ، فليهد إلينا الصواب. نشكر له سعيه. ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم. والله أعلم. وهو الموفق.
[فصل منزلة التفويض]
[حقيقة التفويض]
فصل منزلة التفويض
ومن منازل: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] منزلة التفويض.
قال صاحب " المنازل ":
وهو ألطف إشارة، وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو عين الاستسلام. والتوكل شعبة منه.
يعني أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الأمر إلى صاحبه، من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه. بخلاف التوكل. فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل.
فالتفويض: براءة وخروج من الحول والقوة، وتسليم الأمر كله إلى مالكه.
فيقال: وكذلك التوكل أيضا. وما قدحتم به في التوكل يرد عليكم نظيره في التفويض سواء. فإنك كيف تفوض شيئا لا تملكه البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض واحد من آحاد الرعية الملك إلى ملك زمانه؟
فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل. بل لو قال القائل: التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع، لكان مصيبا. ولهذا كان القرآن مملوءا به أمرا، وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه، وصفوة المؤمنين، بأن حالهم التوكل. وأمر الله به رسوله في أربعة مواضع من كتابه، وسماه المتوكل كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، سميته المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب بالأسواق.
وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل. وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل.
ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله: {وأفوض أمري إلى الله} [غافر: 44] . وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذه وكيلا. فقال: {رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا} [المزمل: 9] .
وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم: إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري؛ لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل. وذلك عين الجسارة.