وفي السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا، أتكفل له بالجنة، فقلت: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا» .
وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا» .
فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية.
قوله: " وغض العين عن التسبب، اجتهادا في تصحيح التوكل ".
معناه: أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب، لتصحيح التوكل بامتحان النفس؛ لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصل التوكل. ولم يحصله لثقته بمعلومه، فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل.
وهذا الذي أشار إليه مذهب قوم من العباد والسالكين. وكثير منهم كان يدخل البادية بلا زاد. ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل. ولهم في ذلك حكايات مشهورة، وهؤلاء في خفارة صدقهم، وإلا فدرجتهم ناقصة عن العارفين. ومع هذا فلا يمكن بشرا البتة ترك الأسباب جملة.
فهذا إبراهيم الخواص كان مجردا في التوكل يدقق فيه. ويدخل البادية بغير زاد. وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والمقراض. فقيل له: لم تحمل هذا وأنت تمنع من كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص من التوكل لأن لله علينا فرائض. والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد، فربما تخرق ثوبه. فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته، فتفسد عليه صلاته. وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاتهمه في صلاته.
أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أوليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها - إذا خفيت عليه - من الأسباب؟
فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا.
نعم، قد تعرض للصادق أحيانا قوة ثقة بالله. وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب مفروض عليه. كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة. ويكون ذلك الوقت بالله لا به. فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله. ولكن لا تدوم له هذه الحال. وليست في مقتضى الطبيعة. فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك. وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورا لقوة الوارد، وعجزه عن الاشتغال بالسبب. فيكون في وارده عون له. ويكون حاملا له. فإذا تعاطى تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في الحال.
وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحيانا، ليست طريقا مأمورا بسلوكها، ولا مقدورة، وصارت فتنة لطائفتين.
طائفة ظنتها طريقا ومقاما، فعملوا عليها. فمنهم من انقطع، ومنهم من رجع، ولم يمكنه الاستمرار عليها، بل انقلب على عقبيه.
وطائفة قدحوا في أربابها، وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل. مدعين لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك. ولا أخل بشيء من الأسباب. وقد «ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد» . ولم يحضر الصف قط عريانا. كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة. واستأجر دليلا مشركا على دين قومه، يدله على طريق الهجرة. وقد هدى الله به العالمين، وعصمه من الناس أجمعين، «وكان يدخر لأهله قوت سنة» وهو سيد المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو