[فصل الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب]
فصل
قال: الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب، وغض العين عن السبب؛ اجتهادا لتصحيح التوكل، وقمعا لشرف النفس، وتفرغا إلى حفظ الواجبات.
قوله: مع إسقاط الطلب. أي من الخلق لا من الحق. فلا يطلب من أحد شيئا. وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد. فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور، وغايته: أن يباح للضرورة، كإباحة الميتة للمضطر، ونص أحمد على أنه لا يجب. وكذلك كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال.
وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق الخلق، وظلم في حق النفس.
أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين، والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه.
وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال، واستخراجه منهم. وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم. فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك.
وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنها، وأقامها في مقام ذل السؤال. ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا. وترك سؤال من: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11] . فقد أقام السائل نفسه مقام الذل، وأهانها بذلك. ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله. فإن من تشحذه فهو أيضا شحاذ مثلك. والله وحده الغني الحميد.
فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه، ورضي عنك، وأحبك. والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك، كما قيل:
الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسأل يغضب
وقبيح بالعبد المريد: أن يتعرض لسؤال العبيد. وهو يجد عند مولاه كل ما يريده. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة - أو ثمانية، أو سبعة - فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئا. قال: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه» .
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» .
وفيهما أيضا عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة - واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة» .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. فليستقل أو ليستكثر» .
وفي الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في الأمر الذي لا بد منه» . قال الترمذي: حديث صحيح.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «من أصابته فاقة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل» .