قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى «ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة» وقال صلى الله عليه وسلم «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» وقال «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» وقال «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» وفي حديث الشفاعة «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وفيه يقول الله
تعالى «وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله» وأضعاف هذه النصوص كثير تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد.
قالوا: وأما هذه الآية التي في النساء فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد كقوله تعالى {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} [النساء: 14] وقوله {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} [الجن: 23] وقوله {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] وقوله صلى الله عليه وسلم «من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم» ونظائره كثيرة.
وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق:
أحدها: القول بظاهرها، وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار، وهو قول الخوارج والمعتزلة، ثم اختلفوا.
فقالت الخوارج: هم كفار; لأنه لا يخلد في النار إلا كافر، وقالت المعتزلة: ليسوا بكفار بل فساق مخلدون في النار، هذا كله إذا لم يتوبوا.
وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستحل لها; لأنه كافر، وأما من فعلها معتقدا تحريمها فلا يلحقه هذا الوعيد وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الدخول.
وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: من فعل كذا وكذا.
وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم، وليس في اللغة ألفاظ عامة، ومن هاهنا أنكر العموم من أنكره، وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة، بل تعطيل عامة
الأخبار، فهؤلاء ردوا باطلا بأبطل منه، وبدعة بأقبح منها، وكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصرا.
وقالت فرقة رابعة: في الكلام إضمار.
قالوا: والإضمار في كلامهم كثير معروف.
ثم اختلفوا في هذا المضمر، فقالت طائفة بإضمار الشرط، والتقدير: فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء.
وقالت فرقة خامسة بإضمار الاستثناء، والتقدير: فجزاؤه كذا إلا أن يعفو، وهذه دعوى لا دليل في الكلام عليها البتة ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ.
وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد، ولا يجوز عليه خلف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه أوجبه على نفسه والله لا يخلف الميعاد.
قالوا: ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول:
نبئت أن رسول الله أوعدني ... والعفو عند رسول الله مأمول
وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد، فقال عمرو بن
عبيد: يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده وقد قال {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] الآية، فقال له أبو عمرو: ويحك يا عمرو، من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما، أما سمعت قول الشاعر: