قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي، فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه إحسانا إلى مالكه ونصحا له فهو مأذون له فيه عرفا وإن كان المالك سفيها، فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه; لأنه محسن و {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] وكذلك إذا غصبه ظالم، أو خاف عليه منه، فصالحه عليه ببعضه ليسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه، أو رآه آيلا إلى تلف محض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك، فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من المالك، وقد باع عروة بن الجعد البارقي وكيل النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه لفظا واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله، ثم جاءه بالثمن وبالمشترى فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له.
وأشكل هذا على بعض الفقهاء. وبناه على تصرف الفضولي، فأورد عليه أن الفضولي لا يقبض ولا يقبض، وهذا قبض وأقبض.
وبناه آخرون على أنه كان وكيلا مطلقا في كل شيء، وهذا أفسد من الأول فإنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكل أحدا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم.
والصواب أنه مبني على هذه القاعدة: أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، ومن رضي بالمشتري وخرج ثمنه عن ملكه. فهو بأن يرضى به ويحصل له الثمن أشد رضى.
ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه، فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك، ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير.
وإذا ثبت ذلك، فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضى بوصول نفعه الأخروي إليه، وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعا عن الانتفاع به دنيا وأخرى، وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا، فكيف يقال: مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعا؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟ .
ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه، سأله شيخ، فقال: هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن، لم أطلع له على خبر، وأنا مملوك وقد خفت من الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، وقد سألت جماعة من المفتين، فقالوا لي: اذهب فاقعد في المستودع فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا، ولا لك ولا للمسلمين، أو نحو هذا من الكلام، والله أعلم.
فصل
المسألة الثانية: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده.
فقالت طائفة: يرده إلى مالكه إذ هو عين ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به، ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصوب القولين، فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم، فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله، ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيا وثالثا؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع أن يقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها، ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرها فيعطاه وقد نال عوضه؟ .