قالوا: وأما قولكم: إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله، فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا، وبكونها مقبولة نافعة ثانيا، وبكونها بدلا ثالثا، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة.
وإنما يعلم كون الشيء بدلا بجعل الشارع له كذلك، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء، والإطعام عند العجز عن الصيام وبالعكس، كما في كفارة اليمين، فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فساده؟ .
قالوا: وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها فمن هذا النمط; لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة، فالوجوب في حقه ليس مؤقتا محدودا، بل هو على الفور كالزكاة والحج عند من يراه على الفور، فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله.
نعم أولى الأوقات به الوقت الأول على الفور، وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء.
فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان، فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين، ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر، ومع هذا لو أخره لزمه فعله وإطعام كل يوم مسكينا كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا؟ .
قيل: قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء، فجعل أيام رمضان
محدودة الطرفين لا يجوز تقدمها ولا تأخرها، وأطلق أيام قضائه فقال سبحانه {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 183 - 184] فأطلق العدة ولم يوقتها، وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت، ولم يجئ نص عن الله ولا عن رسوله، ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها، وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان من الشغل برسول الله، ومعلوم أن هذا ليس صريحا في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين، فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع وجمع بين ما فرق الله بينهما، فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأطلق أيام القضاء وأكد إطلاقها بقوله " أخر " وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين، ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء بل هي قضاء وإن فعلت بعد رمضان آخر فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد بخلاف أيام رمضان.
يوضح هذا أنه لو أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة، ولو أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه.
وسر الفرق أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء بل هو مخير فيها، وأي يوم صامه قام مقام الآخر، وأما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها.
قالوا: وأما من ترك الجمعة عمدا فإنما أوجبنا عليه الظهر; لأن الواجب في هذا الوقت أحد الصلاتين ولا بد إما الجمعة وإما الظهر، فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم وهو مخاطب بوظيفة الوقت.