وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة فليست بصحيحة ولا مقبولة.
قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثال الأمر، فكان شرطا في براءة الذمة والصحة كسائر شروطها من الطهارة والاستقبال وستر العورة فالأمر تناول الشروط تناولا واحدا فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية؟ .
قالوا: وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها ونبين فسادها.
قالوا: وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر» فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله؟ .
قالوا: ولأن صحة العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة، وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به، وهذا لم يقع كذلك ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به فلا سبيل إلى صحته، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعا، ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور.
قالوا: ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله، وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره، وكلاهما منتف عن هذه العبادة فكيف يحكم لها بالصحة؟ .
قالوا: فالصحة والفساد حكمان شرعيان مرجعهما إلى الشارع، فالصحيح ما شهد له بالصحة أو علم أنه وافق أمره أو كان مماثلا لما شهد له بالصحة فيكون حكم المثل مثله، وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور.
ومن أفسد الاعتبار اعتبارها بالتأخير المعذور به أو المأذون فيه، وهو اعتبار
الشيء بضده، وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع، وهو من أفسد القياس كما سيأتي.
قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فأوجب القضاء على المعذور فالمفرط أولى، فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم أقرب منها أن تكون لكم، فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت أن يكون الترك عن نوم أو نسيان، والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه، فلم يبق معكم إلا مجرد قياس المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية، كما ثبت عنه في الصحيح «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدها» وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل؟ .
قالوا: وأيضا فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها بل وقتها المأمور به لمثله: حين استيقظ وذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن الله يقول {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] » وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية، أي عند ذكري، أو في وقت ذكري.
قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها حقيقة.
قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع: وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور فهي خمسة، ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة، فإن في حقه: وقت الظهر والعصر واحد، ووقت المغرب والعشاء واحد، ووقت الفجر واحد، فالأوقات في حق هذا ثلاثة، وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنما صلاها في وقتها.