[فصل ومن أحكام التوبة]
أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده.
فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم، فاختلف السلف في هذه المسألة.
فقالت طائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء الفرائض المتروكة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقالت طائفة: توبته باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه فلا يجب عليه، وهذا قول أهل الظاهر وهو مروي عن جماعة من السلف.
وحجة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» .
قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد والمفرط أولى.
قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر.
قالوا: ولأن القضاء إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول فظاهر، وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد فأمر النائم والناسي به: تنبيه على العامد كما تقدم.
قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن، وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل في خارج الوقت.
قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت، وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته، فيجب عليه الإتيان بالمستطاع.
قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟ .
قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف إلى البدل، كالتيمم مع الوضوء، وصلاة القاعد عند تعذر القيام، والمضطجع عند تعذر القعود، وإطعام العاجز عن الصيام لكبر أو مرض غير مرجو البرء عن كل يوم مسكينا، ونظائر ذلك كثيرة في الشرع.
قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت فتأخيره عن وقته لا يسقطه إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة.
قالوا: ولأن غايته أنه أثم بالتأخير، وهذا لا يسقط القضاء كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيرا أثم به أو أخر الحج تأخيرا أثم به.
قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا عصى بتأخيرها ولزمه أن يصلي الظهر، ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع.
قالوا: وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد سواء كان معذورا به كهذا التأخير، وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس، أو لم
يكن معذورا به كتأخير المفرط، فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك بعد الترك.
قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم، فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين.