وأما من قال: إن توبته أن يقول أستغفر الله من القذف، ويعترف بتحريمه، فقول ضعيف لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف، ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه به، فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب، فإن فيه حقين: حقا لله، وهو تحريم
القذف، فتوبته منه باستغفاره، واعترافه بتحريم القذف، وندمه عليه، وعزمه على أن لا يعود، وحقا للعبد، وهو إلحاق العار به، فتوبته منه بتكذيبه نفسه، فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين.
فإن قيل: إذا كان صادقا قد عاين الزنا، فأخبر به، فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب، ويكون ذلك من تمام توبته؟ .
قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال إن توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه، وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف، وأخبر أنه كاذب عنده، ولو كان خبره مطابقا للواقع، فنقول:
الكذب يراد به أمران، أحدهما: الخبر غير المطابق لمخبره، وهو نوعان: كذب عمد، وكذب خطأ، فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كذب أبو السنابل» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «كذب من قالها» لمن قال: حبط عمل عامر، حيث قتل نفسه خطأ، ومنه قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، حيث قال: الوتر واجب، فهذا كله من كذب الخطأ، ومعناه أخطأ قائل ذلك.
والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان خبره مطابقا لمخبره، كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا، والإخبار به، فإنه كاذب في حكم الله، وإن كان خبره مطابقا لمخبره، ولهذا قال تعالى {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب، وإن كان خبره مطابقا، وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله، كما أخبر الله تعالى
به عنه، فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذبا، فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟