والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر.
والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة.
وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه، وهو قسمان: فسق من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد.
ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد.
فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان: هو عصيان أمره، كما قال الله تعالى {لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم: 6] وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام {ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري} [طه: 92] وقال الشاعر:
أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما
فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيرا، كقوله تعالى {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} [البقرة: 282] والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم، ويطلق كل منهما على صاحبه، كقوله تعالى {إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} [الكهف: 50] فسمى مخالفته للأمر فسقا، وقال {وعصى آدم ربه فغوى} [طه: 121] فسمى ارتكابه للنهي معصية، فهذا عند الإفراد، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر، والآخر لمخالفة النهي.
والتقوى اتقاء مجموع الأمرين، وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله، على نور من الله، يخاف عقاب الله.
وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله، جهلا وتأويلا، وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك.
وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض، والقدرية، والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم.
وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام نصيب.
ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وقالوا: هم مباينون للملة.
وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء، وإنما المقصود تحقيق التوبة من هذه الأجناس العشرة.
فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله، من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الوحي، لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة.
فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده، ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان، كانت توبتهم منه بالبيان، قال الله تعالى {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون - إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم} [البقرة: 159 - 160] وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم، لأن ذاك كتم الحق، وهذا كتمه ودعا إلا خلافه، فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس.
وشرط في توبة المنافق الإخلاص; لأن ذنبه بالرياء، فقال تعالى {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} [النساء: 145] ثم قال {إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما} [النساء: 146] ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه، لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه، وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه، لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف، وهو مقصود التوبة.