الذي هو مقدمة الزنا، فهو من الصغائر، فالصغائر من جنس المقدمات، والكبائر من جنس المقاصد والغايات.
وأما من قال: ما يستصغره العباد فهو كبائر، وما يستكبرونه فهو صغائر، فإن أراد أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم، فهو باطل، فإن العبد يستصغر النظرة، ويستكبر الفاحشة.
وإن أراد أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله، واستعظامهم له يصغره عند الله، فهذا صحيح، فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله، وكلما كبرت عنده صغرت عند الله، والحديث إنما يدل على هذا المعنى، فإن الصحابة - لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم - كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات، ومن بعدهم - لنقصان مرتبتهم عنهم، وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر.
وإذا أردت فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه، أو ذوقه، أو وجده، أو عقله، أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا، أو ذوقا، أو سياسة، أو تقليد مقلد؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله، أو يكون في زمانهم، ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه على نص الرسول بالسيف، وقال: هذا حكمي فيه، فيالله! كيف لو رأى ما رأينا، وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من اطرح آراءهم، وقدم عليها قول المعصوم؟ فالله المستعان، وهو الموعد، وإليه المرجع.
وقيل: الكبائر الشرك وما يؤدي إليه، والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد.
واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] .
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى - «ابن آدم، لو أتيتني بقراب
الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة» .
واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا «الظلم ثلاث دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ به الله شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه» .
فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة، ولا حجة لهم في شيء منه.
أما الآية: فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو موكول إلى مشيئة الله، وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك وهذا حق، فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه، فباطل.
فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة، فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب، أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غيره؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله: {قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} [الزمر: 53] ؟
فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة، فآية النساء {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] هي لغير التائبين في القسمين.