فهذا شأن التائب من قريب، وأما إذا وقع في السياق فقال: إني تبت الآن، لم تقبل توبته، وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار، فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، ويوم القيامة، وعند معاينة بأس الله.
قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي، والكف إنما يكون عن أمر مقدور، وأما المحال فلا يعقل كف النفس عنه، ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب، وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع.
قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم، يقترن به فعله المقدور، والتوبة منه عزم جازم على ترك المقدور، يقترن به الترك، والعزم على غير المقدور محال، والترك
في حق هذا ضروري، لا عزم غير مقدور، بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء، ونقل الجبال وغير ذلك.
والقول الثاني - وهو الصواب - أن توبته صحيحة ممكنة، بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندم، وفي المسند مرفوعا «الندم توبة،» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه، فهذه توبة، وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه، مع شدة ندمه على الذنب، ولومه نفسه عليه؟ ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه، وعزمه الجازم، ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لما فعله.
وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها، إذا صحت نيته، كقوله: في الحديث الصحيح «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» وفي الصحيح أيضا عنه: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر» وله نظائر في الحديث، فتنزيل العاجز عن المعصية، التارك لها قهرا - مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه - منزلة التارك المختار أولى.
يوضحه أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة، ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما، والعقوبة تابعة للمفسدة.
وأيضا فإن هذا تعذر منه الفعل ما تعذر منه التمني والوداد، فإذا كان يتمنى ويود لو واقع الذنب، ومن نيته أنه لو كان سليما لباشره، فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني، والحزن على فوته، فإن الإصرار متصور في حقه قطعا، فيتصور في حقه ضده
، وهو التوبة، بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار، وهذا واضح.
والفرق بين هذا وبين المعاين، ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة، والتوبة إنما تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف، فالأوامر والنواهي لازمة له، والكف متصور منه عن التمني والوداد، والأسف على فوته، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله، والله أعلم.
فصل ومن أحكامها أن من توغل في ذنب، وعزم على التوبة منه، ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه، كمن أولج في فرج حرام، ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء، وكمن توسط أرضا مغصوبة، ثم عزم على التوبة، ولا يمكنه إلا بالخروج، الذي هو مشي فيها وتصرف، فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟ .
فهذا مما أشكل على بعض الناس، حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام.