[فصل أحكام التوبة]
فصل
ومن أحكام التوبة أنه: هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبدا، أم ليس ذلك بشرط؟
فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، وقال: متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة.
والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على ترك معاودته.
فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل - سنذكره إن شاء الله - فإذا عاوده، مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده، صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطل توبته المتقدمة.
والمسألة مبنية على أصل، وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده، فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر
إن مات مصرا؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية، فلا يعود إليه إثمه، وإنما يعاقب على هذا الأخير؟
وفي هذا الأصل قولان:
فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول، لفساد التوبة، وبطلانها بالمعاودة.
قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه، ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام، فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره، ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما، فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق، كما لا تمنع الإثم اللاحق.
قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها، والموافاة عليها، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط، كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه.
قالوا: والتوبة واجبة وجوبا مضيقا مدى العمر، فوقتها مدة العمر، إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم، فإذا أمسك معظم النهار، ثم نقض إمساكه بالمفطرات بطل ما تقدم من صيامه، ولم يعتد به، وكان بمنزلة من لم يمسك شيئا من يومه.
قالوا: ويدل على هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليعمل بعمل
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود، أو معصية موجبة للدخول، فإنه لم يقل " فيرتد فيفارق الإسلام " وإنما أخبر أنه يعمل بعمل يوجب له النار، وفي بعض السنن: «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار» فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو معصية، والأعمال بالخواتيم.
فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات، وهذا قول المعتزلة، والقرآن والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس، كما قال {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» .
قيل: والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة، وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه - فعل أهل الهوى والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله، ونرد الباطل على من قاله.