[فصل التوبة من الذنب فرض]
ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة، تشتد الحاجة إليها، ولا يليق بالعبد جهلها.
منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد، وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم» .
فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطأي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت»
وفي الحديث الآخر: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره» .
فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه.
[التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره]
فصل وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟
فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد، ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها، كالنووي وغيره.
والمسألة مشكلة، ولها غور، ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم، والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام - وهو توبة من الكفر - مع البقاء على معصية لم يتب منها، فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على آخر.
وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره، لقوته ونفاذه، وحصوله - تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما - للطفل، وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه، أو بموت أحد أبويه في أحد القولين، وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلما في أحد القولين أيضا، وذلك لقوته، وتشوف الشرع إليه، حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية.
واحتج الآخرون بأن التوبة هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته، وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد، وأصر على ألف ذنب؟ .
قالوا: والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب، لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته، وتاب توبة نصوحا، والمصر على مثل ما تاب منه - أو أعظم - لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحا.
قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى الله، فقد زال عنه اسم العاصي كالكافر إذا
أسلم زال عنه اسم الكافر وأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم المعصية لا يفارقه، فلا تصح توبته.
وسر المسألة، أن التوبة هل تتبعض، كالمعصية، فيكون تائبا من وجه دون وجه، كالإيمان والإسلام؟
والراجح تبعضها، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تفاضل في كميتها، ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله، فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر، لأن التوبة فرض من الذنبين، فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر، فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل، كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة.