وقوله: ما يلبسون، فيه قولان:
أحدهما: أنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم، والمعنى أنهم شبهوا على ضعفائهم، ولبسوا عليهم الحق بالباطل، فشبه عليهم، وتلبس عليهم الملك بالرجل.
والثاني: أنا نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم، وأنهم خلطوا على أنفسهم، ولم يؤمنوا بالرسول منهم، بعد معرفتهم صدقه، وطلبوا رسولا ملكيا يعاينونه، وهذا تلبيس منهم على أنفسهم، فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده، وللبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم.
وأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي ذكرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات بالأسباب، وتعليق المعارف بالوسائط، والقضايا بالحجج، والأحكام والعلل، والانتقام بالجنايات، والمثوبات بالطاعات، مما هو محض الحكمة وموجبها.
وأثر اسمه الحكيم في الخلق والأمر إنما قام بالأسباب، وكذلك الدنيا والآخرة، وكذلك الثواب والعقاب، فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعا وقدرا.
وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو هو نفرتهم من أرباب الفرق الأول، ومشاهدتهم قبح ما هم عليه.
وهم - لعمر الله - خير منهم، مع ما هم عليه، فإنهم مقرون بالجمع والفرق، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه فرق بين المأمور والمحظور، والمحبوب والمكروه، وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم، فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع، إذ هم مقرون أن الله يأمر بالحسنات ويحبها، وينهى عن السيئات ويبغضها، وإذا فرقوا بحسب أهوائهم، وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق دينا يسقط عنهم أمر الله ونهيه، بل يعترفون أنه ذنب قبيح، وأنهم مقصرون، بل مفرطون في الفرق الشرعي، ونهاية ما معهم صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني، وأولئك معهم جمع، وشهود يصحبه فساد إيمان، وخروج عن الدين.
ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية، ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كله نفسيا، فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم، ولا بد، فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد، فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى، فهم أعظم الناس اتباعا لأهوائهم، يميلون مع الهوى حيث مال بهم ويزعمون أنه الحقيقة.
وبالجملة فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان، منافية للإيمان، جالبة للخسران {أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل} [المائدة: 60] وآخر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين، وبين الرسل وأعدائهم، وهي الحقيقة الكونية القدرية، ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني - وهو الحقيقة الدينية النبوية - فهو زنديق كافر.
ومنهم من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة، بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين
الجمع، الشاهد للحقيقة، وما دام سالكا، أو محجوبا عن شهود الحقيقة فالفرق لازم له.
وهؤلاء أيضا من جنس الفريق الأول، بل هم خواصهم، فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر، وإن قام بها فلحفظ المرتبة، وضبط الناموس، وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي، قبل شهودهم الحقيقة، ويسمون هذه الحال تلبيسا وقد تقدم ذكره.
وسيأتي إن شاء الله تعالى كشف هذا التلبيس الذي يشيرون إليه كشفا بينا.