[فصل استحسان لبعض الأفعال واستقباح لبعضها]
فصل
قال صاحب المنازل: اللطيفة الثالثة: أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة، ولا استقباح سيئة، لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم.
هذا الكلام - إن أخذ على ظاهره - فهو من أبطل الباطل، الذي لولا إحسان الظن بصاحبه وقائله، ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين، لنسب إلى لازم هذا الكلام، ولكن من عدا المعصوم - صلى الله عليه وسلم - فمأخوذ من قوله ومتروك، ومن ذا الذي لم تزل به القدم، ولم يكب به الجواد؟ .
ومعنى هذا أن العبد ما دام في مقام التفرقة، فإنه يستحسن بعض الأفعال، ويستقبح بعضها، نظرا إلى ذواتها وما افترقت فيه، فإذا تجاوزها نظر إلى مصدرها الأول، وصدورها عن عين الحكم، واجتماعها كلها في تلك العين، وانسحاب ذيل المشيئة عليها، ووحدة المصدر، وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة، فهي بالنسبة إلى مصدر الحكم، وعين المشيئة لا توصف بحسن ولا بقبح، إذ الحسن والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون، وجريانها عليه، فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه غير متلون، ولا يوصف بحمرة ولا صفرة ولا خضرة، فإذا اتصل بالمحال المتلونة وصف حينئذ بحسب تلك المحال، لإضافته إليها، واتصاله بها، فيرى أحمر وأصفر وأخضر، وهو بريء من ذلك كله، إذا صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول، المجرد عن القوابل، فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه.
على أن له محملا آخر مبنيا على أصول فاسدة، وهي أن إرادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه، فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه، وكل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشأه، والمحبوب المرضي هو ما شاءه.
هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية، المنكرين للحكم والتعليل والأسباب، وتحسين العقل وتقبيحه، وأن الأفعال كلها سواء، لا يختص بعضها بما صار حسنا لأجله، وبعضها بما صار قبيحا لأجله، ويجوز في العقل أن يأمر بما نهي عنه، وينهى عما أمر به، ولا يكون ذلك مناقضا للحكمة.
إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه، والإرادة الأزلية لمرادها، والقدرة لمقدورها، فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية، لا توصف بحسن ولا قبح، فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة وليس حسنها وقبحها أمرا زائدا على كونها مأمورا بها ومنهيا عنها، فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة لم يستحسن حسنة، ولم يستقبح قبيحة، فإذا نزل فرق الأمر صح له الاستحسان والاستقباح.
فهذا محمل ثان لكلامه.
وله محمل ثالث - هو أبعد الناس منه، ولكن قد حمل عليه - وهو أن السالك ما دام محجوبا عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية، رأى الأفعال بعين الحسن والقبح، فرأى منها الطاعة والمعصية، فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى، وهي الحقيقة الكونية، ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته بها، وعدم خروج ذرة منها عنه، زال عنه استقباح شيء من الأفعال، وشهدها كلها طاعات للأقدار والمشيئة، وفي مثل هذا الحال يقول: إن كنت عصيت الأمر، فقد أطعت الإرادة، ويقول:
أصبحت منفعلا لما تختاره ... مني ففعلي كله طاعات
فإذا ترقى مرتبة أخرى، وزال عنه الفرق بين الرب والعبد - كما زال عنه في المرتبة الثانية الفرق بين المحبوب والمسخوط، والمأمور والمحظور - قال: ما ثم طاعة، ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة، والمطيع عين المطاع، فما هاهنا غير، فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية، فالصعود من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود، يزيل عنه - بزعمه - توهم الانقسام إلى طاعة ومعصية، كما كان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم يزيل عنه ثبوت المعصية.