[فصل من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة]
فصل
فهذا أحد المعنيين في قوله: إن من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة.
وقد ظهر لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقض والإبطال.
المعنى الثاني: أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك، وجنايتهم عليك، والنظر في ذلك إلى الأقدار، وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار، فتعذرهم بالقدر في حقك، لا في حق ربك، فهذا حق، وهو من شأن سادات العارفين، وخواص أولياء الله الكمل، يفنى أحدهم عن حقه، ويستوفي حق ربه، ينظر في التفريط في حقه، وفي الجناية عليه إلى القدر، وينظر في حق الله إلى الأمر، فيطلب لهم العذر في حقه، ويمحو عنهم العذر ويطلبه في حق الله.
وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، حتى ينتقم لله» .
وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما، ولا دابة، ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله» .
وقال أنس رضي الله عنه: «خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنعه؟ وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول: دعوه، فلو قضي شيء لكان» .
فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه، وقيامه بالأمر، وقطع يد المرأة عند حق الله، ولم يقل هناك: القدر حكم عليها.
وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة، ولم يقل: لو قضي لهم الصلاة لكانت.
وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنيا، ولم يحتج في ذلك لهما بالقدر.
وكذلك فعله في العرنيين الذين قتلوا راعيه، واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل: قدر عليهم، بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا عطشا، إلى غير ذلك مما يطول بسطه.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره، ويقبل الاحتجاج به من أحد، ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه، وقال «لو قضي شيء لكان» فصلوات الله وسلامه عليه.
فهذا المعنى الثاني - وإن كان حقا - لكان ليس هو من شرائط التوبة، ولا من أركانها، ولا له تعلق بها، فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئا من توبته، فما أراد إلا المعنى الأول، وقد عرفت ما فيه.
ولا ريب أن صاحب المنازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر، ويقيم عليهم حكم الأمر، فينظر بعين القدر ويعذرهم بها، وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها بموجبها، فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدر، ولا ملاحظة القدر عن الأمر.
فهذا - وإن كان حقا لا بد منه - فلا وجه لعذرهم، وليس عذرهم من التوبة في شيء البتة، ولو كان صحيحا - فضلا عن كونه باطلا - فلا هم معذورون، ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة، بل التحقيق أن الغيرة لله، والغضب له، من حقائق التوبة، فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي، وشدة الغضب: هو من علامات تعظيم الحرمة، وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي.
ولا سيما أنه يدخل في هذا عذر عباد الأصنام والأوثان، وقتلة الأنبياء، وفرعون وهامان، ونمرود بن كنعان، وأبي جهل وأصحابه، وإبليس وجنوده، وكل كافر وظالم، ومتعد حدود الله، ومنتهك محارم الله، فإنهم كلهم تحت القدر، وهم من الخليقة، أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟