فصل: عصمة الأمة من الاجتماع على الضلالة، وليست هذه العصمة لآحادها
لا يجوز اتباع المتأولين فيما فعلوا
وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبيذ المسكر وإن كان خمرا، وكذلك المتأولين من صالحي أهل مكة في المتعة والصرف، وإن كان سبيلهما سبيل الزنا والربا، وهم من أبعد الناس عن ذلك، وكذلك المتأولون في حل ما حرمه الشارع من الأطعمة من أهل المدينة وغيرهم، وكذلك المتأولون في مسألة حشوش النساء، وكذلك المتأولون في القتال في الفتنة، إلى أمثال ذلك مما تأول فيه قوم من أهل العلم والدين، من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو عقد ونحو ذلك، مما قد علم أن الله ورسوله حرمه، لم يجز اتباعهم في ذلك، وإن كان مغفورا لهم، أو من السعي الذي يؤجرون عليه لاجتهادهم أجرا واحدا، فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.
فصل
وهاهنا أصل يجب اعتماده، وهو أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم آحادها من الخطأ لا صديقا ولا غيره، لكن إذا وقع في بعضها خطأ فلابد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب، لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض، وهم شهداء على الناس يوم القيامة، وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلابد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا، فلابد أن يقيم الله فيها من يأمر بذلك المعروف. PageV01P204
فصل: اختلاف الأئمة المتبوعين وموقف المقلدين منه
وجوب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله
فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها مثلهم أو أكثر منهم فباطل، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة، لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الأمة أمرت بذلك، قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59]. فإذا تنازع الأمراء والعلماء والزهاد والعباد في شيء، فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكرات، والصديقين الذين استحلوا نكاح المتعة، واستحلوا الصرف، واستحلوا نكاح التحليل، واستحلوا بعض المطاعم التي حرمها الشارع، واستحلوا قتال أهل القبلة، هم أسبق من هؤلاء وأكبر وخير منهم وأعلم بالله ورسوله، فإذا نهى من خالفهم عما نهى الله ورسوله عنه من ذلك لم يكن لأحد أن يقول: هذا إنكار على كذا وكذا من الصديقين وأئمة المسلمين، فإن هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو أعلم بذلك منهم، وإن كانوا أعلم منه بشيء آخر، فالصديقون أنكر بعضهم على بعض، ورد بعضهم على بعض، وخطأ بعضهم بعضا، بل قاتل بعضهم بعضا، وكل ذلك لله وفي الله وفي مرضاته.
فصل
وهاهنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن الله سبحانه لما سبق في قضائه وقدره وعلمه السابق أن الأمة لابد أن تختلف، ويكون فيها من PageV01P205 # يستحل بعض ما حرمه بالتأويل، جعل المختلفين سلفا صالحا خفي عليهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولين، وهم مطيعون لله ورسوله، وإن أخطأوا حكمه في بعض ما اختلفوا فيه للاشتباه والخفاء، كما يكون من خفيت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعا لله ورسوله، فلولا اختلاف المتقدمين لهلك المتأخرون.