وقال مرة هذا شذوذ
وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي قال أحمد كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب
وأما قولكم الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه فجوابه أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم وإما بقول أهل الإجماع إنها ليست بواجبة فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم فإنه لم يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد إمامهم ومأمومهم ومنفردهم ومفترضهم ومتنفلهم حتى لو سئل كل مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لقال نعم وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المأمومون منه ذلك لأنكروا ذلك عليه وهذا أمر لا يمكن إنكاره فالعمل أقوى حجة عليكم فكيف يسوغ لكم أن تقولوا عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهذا من أبطل الباطل
وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع أيضا إنها ليست
بفرض فهذا مع أنه لا يسمى عملا لم يعلمه أهل الإجماع وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وغايته أنه قول كثير من أهل العلم وقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم فهذا ابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود والشعبي ومقاتل بن حيان وجعفر بن محمد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في آخر قوليه يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ويعلم مواقع الإجماع والنزاع
وأما قوله قد شنع الناس على الشافعي المسألة جدا فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة وهل هي إلا من محاسن مذهبه ثم لا يستحي المشنع عليه مثل هذه المسألة من المسائل التي شنعتها ظاهرة جدا يعرفها من عرفها من المسائل التي تخالف النصوص أو تخالف الإجماع السابق أو القياس أو المصلحة الراجحة ولو تتبعت لبلغت مئين وليس تتبع المسائل المستشنعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعدها والمنصف خصم نفسه فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة أم أي سنة أم أي إجماع ولأجل أن قال قولا اقتضته الأدلة وقامت على صحته وهو من تمام الصلاة بلا خلاف
أما إتمام واجباتها أو تمام مستحباتها فهو رحمه الله رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها فيما بعد ذلك فلا إجماعا
خرقه ولا نصا خالفه فمن أي وجه يشنع عليه وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه أليق وبه ألحق
وأما قوله وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى آخره
فهكذا رأيته في النسخة الذي اختاره الشافعي والشافعي إنما اختار تشهد ابن عباس أما تشهد ابن مسعود رضي الله عنه فأبو حنيفة وأحمد اختاراه ومالك اختار تشهد عمر وبالجملة فجواب ذلك من وجوه
أحدها أنا نقول بموجب هذا الدليل فإن مقتضاه وجوب التشهد ولا ينفي وجوب غيره فإنه لم يقل أحد إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل آخر لا يكون معارضا بترك تعليمه في أحاديث التشهد